الشرطة الأوروبية تبحث مجددًا ملف أسوأ واقعة غرق مهاجرين في 2016 

 قال مدير وكالة الشرطة الأوروبية، إنه سينظر مجددًا في أكبر حادث غرق لسفينة مهاجرين في البحر المتوسط هذا العام، بعد أن كشف تحقيق لرويترز وبرنامج "بي.بي.سي. نيوزنايت" عن وجود ثغرة في رد فعل جهات إنفاذ القانون للحادث.

وأضاف روب وينرايت مدير الشرطة الأوروبية (يوروبول) أن الوكالة ستعيد النظر في الواقعة في ظل "غياب أي أجوبة واضحة" وذكر وينرايت "أن تحقيق رويترز في الحادثة التي وقعت في التاسع من أبريل الماضي، وغرق فيها ما يقدر بنحو 500 شخص أثار تساؤلات غير مريحة".

وخلص التحقيق إلى أنه لم تحاسب أي هيئة رسمية سواء أكانت وطنية أم دولية أي شخص فيما يتعلق بالغرقى ولم تفتح تحقيقًا في الواقعة.

ولم ينجُ سوى 37 شخصًا عندما انقلبت سفينة صيد مصرية بعد أن حمل طاقمها من المهربين عددًا كبيرًا من المهاجرين من قارب أصغر.

وقال الناجون الذين وصلوا اليونان في نهاية المطاف يوم 16 أبريل، إن المهربين لاذوا بالفرار وتركوا أكثر من مئة شخص كانوا لا يزالون على قيد الحياة في البحر. وأضاف الناجون أن المهربين استخدموا القوة لمنع الناجين على متن القارب الصغير من إنقاذ الآخرين.

ومن بين القتلى ما يقدر بنحو 190 صوماليًا و150 إثيوبيًا و80 مصريًا ونحو 85 شخصًا من السودان وسوريا ودول أخرى.

وفي مقابلات مع رويترز و(بي.بي.سي نيوزنايت) قال وينرايت، إن وكالته كان ينبغي أن تحقق في الواقعة وإن التحقيقات الإعلامية "ربما كشفت ثغرة في الاستجابة الجماعية لأوروبا" لمثل هذه الحالات.

ولم تحقق إيطاليا التي كانت السفينة متجهة إليها في الواقعة وكذلك اليونان حيث وصل الناجون، وقضى البلدان بأنه لم ترتكب جريمة في نطاق اختصاصهما القضائي.

وكذلك لم تفتح أي تحقيقات من أي هيئة تابعة للأمم المتحدة أو من وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو حتى قوة عمل الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط، وقالت كل هذه الجهات إن التحقيق في الواقعة ليس ضمن اختصاصها.

وحدد تحقيق رويترز هوية مالكي السفينة المنكوبة وزعماء العصابة المسؤولين عن الرحلة كما تعرفت على "سماسرة مهربي البشر" الذين جمعوا المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

وكشف التحقيق أيضا، أنه "تحت ضغط من مهربين كذب بعض الناجين في البداية بشأن رحلتهم وقالوا إنهم تحركوا من طبرق في ليبيا وليس من الإسكندرية في مصر نقطة الانطلاق الحقيقية".

وفي مصر قال خالد النشار مساعد وزير العدل للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع تأكيد ما هي التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة أبريل/ نيسان، لكنه قال إن مصر أقرت قوانين جديدة لمكافحة الهجرة غير المشروعة وإنها عازمة على التصدي للمهربين.

وأضاف "أنه لا يستبعد اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات بشأن واقعة الغرق في أبريل ولو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".

ويعتقد بعض المحامين المصريين أن تحركات المهربين ربما ترقى إلى جريمة قتل. حيث قال المحامي صبري طلبة الذي وكلته أسر بعض المتوفين لتمثيلها "وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك".