تقرير: الجبهة الداخلية في إسرائيل لن تستطيع تحمّل حرب طويلة المدى – إرم نيوز‬‎

تقرير: الجبهة الداخلية في إسرائيل لن تستطيع تحمّل حرب طويلة المدى

تقرير: الجبهة الداخلية في إسرائيل لن تستطيع تحمّل حرب طويلة المدى

المصدر: ربيع يحيى – إرم نيوز

أصدر مراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، اليوم الثلاثاء، تقريرًا خاصًا بشأن مدى استعداد الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمواجهة حرب طويلة الأمد يتخللها قصف صاروخي مستمر.

وأظهر التقرير أن النتائج التي توصل إليها تعبر عن وضع خطير وتستلزم إعادة النظر في الأوضاع التي وصفت بأنها مثيرة للقلق.

وحذر التقرير من أن إسرائيل عمليا غير مستعدة للقيام بعمليات إخلاء لمواطنيها في حال تعرضت البلاد لقصف صاروخي، وفي حالات الكوارث الطبيعية، على غرار ما حدث مؤخرا بشأن الحرائق.

وأضاف أنه منذ نهاية عملية ”الجرف الصامد“ صيف 2014 وحتى اليوم، لم تضع الكيانات المكلفة بملف الجبهة الداخلية خطة فوق سنوية ولم تستغل الميزانيات المخصصة للحماية المدنية.

وبين أن 50% من الملاجئ المحصنة في إسرائيل غير جاهزة لاستيعاب المواطنين في حال تعرضوا لكارثة، كما أن الملاجئ الأخرى تعاني من رداءة وعدم صلاحية، مؤكدا أنها لا تصلح لمعيشة المواطنين لمدد طويلة تصل إلى أسابيع، ولا سيما وأن مثل تلك الحالات تتسبب في تكدس وازدحام كبير، ما يؤدي إلى تخصيص قرابة متر ونصف فقط من الملاجئ لكل مواطن.

واشتكى من عدم إجراء عمليات صيانة دورية لهذه الملاجئ على الرغم من التقديرات بأن الجولة الحربية المقبلة قد تشهد تعرض إسرائيل لعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف، مشيرا إلى أنه يتشكك في امتلاك الجيش الإسرائيلي استجابة لهذا الكم من الصواريخ.

وخصص المراقب جزءا كبيرا من تقريره لأخطاء المستوى السياسي، وضرب أمثلة على ذلك من خلال سلسلة من القرارات التي لم يتم تنفيذها والمتعلقة بجاهزية الجبهة الداخلية المدنية، مركزًا على وضع وصفه بغاية السوء في مسيرة اتخاذ القرارات بهذا الصدد.

وأوضح شابيرا أن وزارة حماية الجبهة المدنية تفككت في حزيران/ يونيو 2014 وتم نقل صلاحياتها إلى وزارة الدفاع، وتلك الأخيرة لم تبلور أية خطة من أي نوع.

وانتقد توزيع صلاحيات وزارة حماية الجبهة المدنية بشكل غير واضح على كيانات عديدة بخلاف وزارة الدفاع، ومن ذلك منح بعض الصلاحيات في هذا الصدد لهيئة الأمن القومي ولمجلس الأمن القومي، مضيفا أن سيناريو توزيع الصلاحيات والذي كان يعد الأساس لوضع برنامج عمل على الصعيد الأمني قدم للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ”الكابينيت“ من قبل وزير الدفاع السابق موشي يعلون متأخرا قرابة عام ونصف العام، ولم يتم وضعه إطلاقا بعد ذلك أمام الحكومة لتناقشه.

وبحسب التقرير، لم تناقش الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر مسألة الاستعدادات على مستوى الجبهة الداخلية ولو مرة واحدة منذ نهاية عملية ”الجرف الصامد“ على قطاع غزة عام 2014، كما أن اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون الجبهة المدنية في حالات الطوارئ، والتي تم تأسيسها في العام ذاته، التقت مرتين فقط طوال عامين وأكثر، لافتا إلى أن غياب النقاش في هذا الصدد يمس بشدة بقدرة المستوى السياسي على فهم صورة الأوضاع بشكل كامل وإدراك مدى المخاطر التي ستتعرض لها تلك الجبهة.

وطوال عام 2016 لم يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أي اجتماع مع الكيانات المختصة بهذه الجبهة، لدراسة مدى استعدادها لمواجهة حالات الطوارئ أو لاستعراض المخاطر المحدقة بها وقدرتها على التعامل مع تعرض البلاد لقصف صاروخي، وأساليب الإخلاء.

وأكد المراقب الإسرائيلي أن متخذي القرارات في إسرائيل ”لا يمتلكون معلومات حول مدى جاهزية الجبهة الداخلية المدنية“، وأنه لا يوجد أي كيان رئيسي يجمع المعلومات الخاصة بوسائل حماية تلك الجبهة وكيفية التعامل مع أكثر الحالات تطرفا، مضيفا أن هيئة الأمن القومي أيضا لم تعكس خلال تعاطيها مع شؤون الجبهة الداخلية حالة من المصداقية وعمقت المخاوف بشأن مدى جاهزية تلك الجبهة.

وحذر المراقب من خسائر فادحة في البشر والممتلكات العامة والخاصة قد تنجم عن هذا التقصير، وعن عدم توفير غطاء أمني مناسب للجبهة الداخلية، منوها أن الحرائق التي ضربت أنحاء متفرقة من إسرائيل تشعل الضوء الأحمر بشأن المخاطر والتحديات التي تواجهها الجبهة الداخلية المدنية في حالات الطوارئ.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com