منظمات حقوقية تشتبه في تمويل الاتحاد الأوروبي عمليات الإعدام في إيران

عقب صدور تقارير  في وسائل الإعلام الإيرانية، زعمت أن مسؤولاً رفيع المستوى في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، قال إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتوفير الدعم لعمليات مكافحة المخدرات في إيران، طالبت منظمات حقوق الإنسان في دول الاتحاد بتوضيحات عاجلة حول حقيقة الدعم الأوروبي في هذا الصدد.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، أثارت رسالة صادرة عن منظمة ريبريف الخيرية لحقوق الإنسان، مخاوف من أنه بناء على الصفحة الجديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران، قد تكون دول الاتحاد الأوروبي تسعى لتمويل برامج الأمم المتحدة المرتبطة بدعم شرطة مكافحة المخدرات في إيران، وهي هيئة مسؤولة عن المئات من عمليات الإعدام في البلاد.

ووفق الصحيفة، فإن المنظمة الحقوقية طالبت بشكل عاجل بتوضيح حول سياسة الاتحاد الأوروبي في تمويل عمليات مكافحة المخدرات في إيران.

حرب وحشية غير فعالة

وقالت مديرة منظمة ريبريف مايا فوا إن "إيران تواصل شنق مئات من مجرمي جرائم المخدرات غير العنيفة كل عام، في حرب وحشية وغير فعالة على المخدرات، وفي ضوء هذه الانتهاكات رفضت العديد من الحكومات الدولية في جميع أنحاء أوروبا تقديم الدعم لجهود مكافحة المخدرات الايرانية، معترفين بأن هذا من شأنه أن يعرضهم لخطر التواطؤ مع جرائم الإعدام في البلاد".

وأضافت فوا أنه "نظراً لرفض العديد من دول الاتحاد الأوروبي تمويل مثل هذه الحملات، ومعارضة الاتحاد الأوروبي الواضحة لعقوبة الإعدام، سيكون من النفاق وغير المقبول بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لآلة الإعدام الإيرانية، ويتعين على الاتحاد الأوروبي قطع علاقته مع وكالة الأمم المتحدة للمخدرات المستعدة لفعل ذلك ".

وأشارت الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الموقعة من قبل منظمات غير حكومية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" و"حقوق الإنسان في إيران"، إلى تقرير في صحيفة "إيران ديلي" تفيد بأن مسئولاً في (UNODC) يدعى أليكس شميد أكد أن "الاتحاد الأوروبي لديه تقييم إيجابي لأداء إيران في مكافحة المخدرات، واللجنة الأوروبية المفوضة حريصة على تخصيص أموال جديدة لإيران لهذا الغرض".

وأضاف المسؤول الإيراني أن "دولا مثل الدانمارك والسويد والنرويج مستعدة لنسب الفضل لإيران".

يشار إلى أن تقريرا صدر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران الدكتور أحمد شهيد، أفاد بإعدام نحو 1000 شخص في إيران العام الماضي، في حين ترتبط معظم جرائم القتل هذه بالاتجار بالمخدرات وجرائم المخدرات غير القاتلة.

إعدامات في إيران

بالعودة إلى رسالة منظمة ريبريف الحقوقية فإن الحكومة الإيرانية أعدمت في العام (2014) 474 من مرتكبي جرائم المخدرات، وفي العام 2015 تم شنق 682 من مجرمي المخدرات، إضافة إلى شنق نحو 189 من مرتكبي جرائم المخدرات.

لكن على الرغم من هذه الإحصائيات، قال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد باقر ألفت في آب/أغسطس الماضي إن "عقوبة الإعدام لم يكن لها تأثير رادع على تهريب المخدرات عبر إيران، التي تعد واحدة من الطرق الرئيسة للهيروين الأفغاني المتجه إلى أوروبا".

وحسب التقارير الواردة من منظمة ريبريف فإن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر ممول لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذ ينفق أكثر من 2 مليون جنيه إسترليني  أي ما يعادل 1.6 مليون دولار .

وجاء في نص رسالة منظمة ريبريف أن "دعم برنامج مكافحة المخدرات في إيران، يدعم أحكام الإعدام من خلال حث الشرطة على زيادة الاعتقالات ورفع معدلات الإدانة والاستيلاء على أحراز أكبر حجماً، وكلها في نهاية المطاف تشجع العقوبات القصوى في النظام القضائي الذي فشل في تلبية الحد الأدنى من معايير الإجراءات القانونية، وإذ إن عقوبة الإعدام هي واحدة من العقوبات اللازمة لمصادرة أكثر من 30 كيلوغراما من المخدرات غير المشروعة".

موقف البرلمان الأوروبي

بدوره، طالب مشروع القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي الذي نُشر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اللجنة الأوروبية المفوضة "بضمان أي مساعدة تقنية أو غيرها مقدمة لإيران لا تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

في حين قدم أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28 بياناً مشتركاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل الماضي، أكدوا من خلاله أن "فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات منافٍ لقواعد القانون الدولي".

وخلال الشهر نفسه، زارت موغيريني إيران لإعلان أن الاتحاد الأوروبي وإيران قاما بفتح صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بينهما، لكنها قالت أيضاً "إنه ليس سرا أن لدينا بعض المخاوف حول مسألة حقوق الإنسان في إيران".

من جهتها، أشارت الدول التي تشمل المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا والنمسا، في وقت سابق إنها لن تساهم في برامج مكافحة المخدرات الإيرانية التي يشرف عليها المكتب.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "نحن نرفض التعقيب، ولم نتخذ أي قرارات بشأن التمويل الجديد في هذا الشأن، كما أننا في مرحلة إطلاق الحوار مع السلطات الإيرانية، وأي تعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران على مكافحة المخدرات يكون على نحو يتفق تماماً مع احترام حقوق الإنسان".

فيما رفض مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التعليق، وقال إنهم "غير قادرين على التحقق من تقارير وسائل الإعلام الإيرانية".