عقب المصالحة مع إسرائيل.. تركيا تطوي صفحة ضحايا سفينة "مرمرة"

طوت تركيا صفحة رعاياها العشرة الذين قضوا على متن السفينة "مافي مرمرة" قبل أكثر من ست سنوات، إبان محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن ما عرف بـ"أسطول الحرية".

وأعلنت وسائل إعلام اليوم الجمعة أن المدعي العام التركي توجه إلى المحكمة بطلب سحب الدعوى القضائية المقدمة ضد شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية على خلفية الواقعة المشار إليها، وذلك عقب التزام الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويضات لذوي الضحايا بلغت قرابة 20 مليون دولار في إطار اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه بين البلدين قبل قرابة ستة أشهر.

وتأتي تلك الخطوة عقب إعلان أنقرة وتل أبيب رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفير، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث أرسلت تل أبيب إيتان نائيه، من كان يتولى منصب نائب السفير الإسرائيلي لدى لندن في الفترة الأخيرة، ليصبح أول سفير إسرائيلي في تركيا بعد ست سنوات من القطيعة وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وردت أنقرة بتعيين مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية كمال أوكيم سفيرا لها لدى تل أبيب.

وجاء الإعلان التركي اليوم الجمعة موجهًا صفعة لذوي الضحايا الذين كان قد عارضوا اتفاق المصالحة، وعلى الأخص البند الخاص بإلغاء الدعاوى القضائية المقامة ضد شخصيات عسكرية وسياسية إسرائيلية سابقة، معتبرين أن الأموال الإسرائيلية ستشكل وصمة على جبينهم.

وأعلن محامون أتراك يمثلون ذوي ضحايا السفينة "مرمرة" في الشهور الأخيرة، أنهم لن يتمكنوا من إلغاء الدعاوى ضد جنود وقادة جيش الاحتلال الذين تورطوا في الجريمة، وأشارت وسائل إعلام وقتها إلى أن النائب العام التركي بوراك توران، أكد على الحقيقة ذاتها.

ونقلت مصادر عن النائب العام التركي "أن عائلات ضحايا السفينة يرفضون الأموال الإسرائيلية، ويريدون معاقبة هؤلاء المجرمين".

وطالت الدعاوى القضائية التركية كلا من رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق غابي أشكنازي، وثلاثة من كبار القادة العسكريين بجيش الإحتلال، بخلاف الجنود والضباط الذين جمعت الاستخبارات التركية بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات.

لكن الأسابيع الأخيرة شهدت أنباءً عن تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لأحد بنود اتفاق المصالحة الخاص بقيام تل أبيب بدفع 20 مليون دولار لذوي ضحايا السفينة التركية "مافي مرمرة"، تمّ إيداعها في صندوق خاص لصالح أسر الضحايا، مقابل تعهد الحكومة التركية بإلغاء الدعوى القضائية.

وكاد هذا البند أن يعطل مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على اتفاق المصالحة، حيث طالب بعض الوزراء الإسرائيليين بتأجيل المصادقة إلى ما بعد إلغاء الحكومة التركية دعواها القضائية أمام إحدى المحاكم في إسطنبول ضد ضباط وجنود إسرائيليين، لكن المصادقة تمت بالفعل أواخر حزيران/ يونيو الماضي دون انتظار الخطوة التركية، فيما صادق البرلمان التركي على الاتفاق في آب/ أغسطس.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر قانوني يمثل جنود الاحتلال، الذين يثبت الاتفاق تورطهم في جريمة قتل النشطاء، أن الدعوة التي تمّ تقديمها أمام المحكمة العليا تركز على البند الخاص بالتعويضات، والذي تبين أنه ليس مدونًا في الصياغة الرسمية، ولكنه أشبه بتفاهم بين الجانبين لدفع مبالغ مالية لصالح صندوق تركي أسس خصيصًا لمن سقطوا أو أصيبوا خلال توجههم إلى قطاع غزة بحرًا العام 2010.

وتركزت الدعوى القضائية على مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالامتناع رسميًا عن دفع قرابة 21 مليون دولار لصالح الصندوق التركي الخاص، وأن تتدخل المحكمة لوقف الخطوة، لكنها لم تفلح في ذلك.