الخلاف يدب داخل الحكومة التركية للمرة الأولى منذ تشكيلها‎ – إرم نيوز‬‎

الخلاف يدب داخل الحكومة التركية للمرة الأولى منذ تشكيلها‎

الخلاف يدب داخل الحكومة التركية للمرة الأولى منذ تشكيلها‎
Turkey's Prime Minister Tayyip Erdogan arrives at the cabinet meeting in Ankara December 30, 2013. Erdogan swore on Sunday he would survive a corruption crisis circling his cabinet, saying those seeking his overthrow would fail just like mass anti-government protests last summer. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS)

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

بعد مرور ستة شهور على تشكيل الحكومة التركية الـ 65، باتت بوادر الخلاف داخلها تظهر على السطح للمرة الأولى، حيال العداء المتنامي تجاه الاتحاد الأوروبي.

وتسببت التصريحات المتشنجة ضد الاتحاد الأوروبي، الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء، بن علي يلدرم، في إثارة حفيظة اثنين من أبرز أعضائها، لتعكس مدى الخلاف الداخلي، وغموض التوجه الرسمي، وغياب الرؤية المشتركة.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، عبّر نائب رئيس الوزراء، محمد شيمشك، عن امتعاضه من وصف يلدرم للاتحاد الأوروبي بأنه ”منظومة فاشلة“؛ معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي ليس مشروعًا فاشلًا، بل قصة نجاح حقيقية يقيم فيه أكثر من 450 مليون مواطن في رفاهية وسعادة، ويجب ألاّ ننسى أن اقتصادنا مرتبط بهم“، مشيرًا إلى وضع الاقتصاد التركي الحرج، جراء تراجع الليرة أمام الدولار، مطالبًا بإصلاحات سياسية سريعة.

وجاء التصعيد ضد الاتحاد الأوروبي من قبل أردوغان ويلدرم عقب القرار غير الملزم الذي أصدره الاتحاد بتجميد مفاوضات انضمام تركيا إليه.

وأثارت تغريدة شيمشك جدلا في الأوساط الشعبية، لتشن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة هجمة ضده، ما دفعه إلى نشر تغريدة جديدة على موقع التدوين المصغر، يبرر فيها تغريدته السابقة، معتبرًا أنه تم فهمها بشكلٍ خاطئ.

ولم يقتصر اعتراض أعضاء في الحكومة على سياسات أردوغان ويلدرم، على شيمشك، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء، أرطغرل تركش، أيضًا، اعتراضه على سعي أردوغان والحكومة لإعادة عقوبة الإعدام الملغية منذ العام 2004، معتبرًا أن ”الأمر لا جدوى منه وسيؤذي تركيا“.

كما عبّر تركش عن اعتراضه على التعاون مع رئيس حزب الحركة القومية، اليميني المعارض دولت بهجلي، بعد تقارب الأخير مع الحكومة خلال الشهور الأخيرة، وتقديمه الدعم لها في خططها لتغيير الدستور وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي.

وتُعدّ اعتراضات نائبي رئيس الوزراء، سابقة هي الأولى من نوعها، في ظل انتقادات يوجهها معارضون لآلية عمل الحكومة، إذ يتهمون أردوغان بالتدخل في شؤونها، وفرض آرائه على قراراتها.

وتثير توجهات الحكومة التركية حفيظة الاتحاد الأوروبي، في ظل الإصرار على تغيير الدستور، وإعادة العمل بعقوبة الإعدام، والحد من الحريات العامة، والمساس بمبدأ فصل السُّلطات، بما يتعارض ومعايير الاتحاد، الذي تسعى تركيا للانضواء تحته منذ ستينيات القرن الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com