في ظل تضارب التصريحات.. هل ينهي الاستفتاء على الدستور حالة الطوارئ بتركيا؟

في ظل تخوف مواطنين أتراك من تبعات فرض حالة الطوارئ على خلفية انقلاب تركيا الفاشل، منتصف تموز/يوليو الماضي، يلف الغموض الفترة الزمنية الواجبة لإنهاء حالة الطوارئ، في ظل تضارب التصريحات الرسمية حيال تمديدها مرة أخرى أو إلغائها.

وتستمر مخاوف الأتراك، من تكرار آخر تجاربهم مع فرض حالة الطوارئ التي استمرت 12 عامًا، منذ العام 1990 حتى العام 2002، في حين لا يتوقف المسؤولون في الحكومة التركية عن بث تطميناتهم للمواطنين.

وجاءت آخر تلك التطمينات، على لسان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، الذي أكد اليوم الاثنين، أن "حكومته ستقوم برفع حالة الطوارئ.. قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على تغيير الدستور القائم".

وقال يلدرم في تصريحات صحافية، إن "حكومته لن تمنح الجهات الداخلية والخارجية فرصة انتقاد بلاده، من خلال الادعاء بأن أنقرة أجرت الاستفتاء في ظل استمرار حالة الطوارئ في البلاد".

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ المستمرة في البلاد في الـ 19 من كانون الثاني/يناير 2017، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة إلغاءها، إذ قد تعمد الحكومة إلى تمديدها مرة أخرى في حال تأخر موعد إجراء استفتاء على تغيير الدستور الحالي.

ومن المتوقع إجراء الاستفتاء حول تغيير الدستور في آذار/مارس 2017.

أردوغان يلوح بالتمديد

وتتعارض تطمينات رئيس الوزراء التركي، مع تصريحات سابقة للرئيس رجب طيب أردوغان، إذ أشار في الـ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى احتمال تمديد حالة الطوارئ، معتبرًا أن هذا القرار يعود للحكومة والبرلمان.

وجاء فرض حالة الطوارئ مدة ثلاثة شهور، بقرار من أردوغان، صادق عليه البرلمان يوم الـ 21 تموز/يوليو الماضي، عقب المحاولة الانقلابية التي نفذتها مجموعة من الجيش، في محاولة للاستيلاء على السُّلطة، كادت تطيح بالحكومة، وتم تمديد حالة الطوارئ مدة ثلاثة شهور، في الـ 19 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الدستور يسمح بتمديد حالة الطوارئ

ووفقًا للمادة 119 من الدستور التركي؛ يمكن إعلان حالة الطوارئ عند حدوث كارثة طبيعية، أو أزمة اقتصادية قوية، أو لدى انتشار حالات عنف ووقوع اضطرابات خطيرة في النظام العام، لمدة لا تتجاوز ستة شهور، في منطقة أو أكثر من تركيا، أو في كامل أنحائها.

ويخوّل الدستور التركي، البرلمان بتغيير مدة حالة الطوارئ، كما يمكنه، بناءً على طلب مجلس الوزراء، تمديد حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز أربعة شهور، ويمكنه كذلك إلغاء حالة الطوارئ.

تراجع الحريات العامة

وتوفر حالة الطوارئ أرضية خصبة لإصدار قوانين جديدة من شأنها تقليص الحقوق والحريات العامة، أو تعليقها عند الضرورة، ومنذ محاولة الانقلاب اعتقل أو أوقف عن العمل أو استجوب أكثر من 100 ألف شخص من الجيش والقضاء والقطاع الحكومي والتعليم والإعلام؛ ما أثار مخاوف من أن أردوغان يشن حملة "عشوائية" تمس ديمقراطية الدولة، ومبدأ فصل السُّلطات، والحريات العامة.

ولا يمانع الدستور التركي، من تقويض الحريات، في حالة الطوارئ؛ إذ تنص المادة الـ 15 من الدستور؛ المعنونة بـ "تعطيل الحقوق والحريات الأساسية" على أنه يمكن في حالات الحرب أو التعبئة أو الأحكام العرفية أو حالات الطوارئ، تعطيل الحقوق والحريات الأساسية، بشكل كلي أو جزئي، بالدرجة التي يقتضيها الوضع، وبشكل لا ينتهك الالتزامات المترتبة على القانون الدولي، كما يمكن اتخاذ إجراءات تتعارض مع الضمانات التي يمنحها الدستور بشأن الحقوق والحريات الأساسية.

ومن ضمن الإجراءات التي يسمح بها القانون التركي، حظر التجول بشكل كلي أو جزئي، وحظر حركة السيارات في أماكن أو أوقات معينة، وتفتيش الأشخاص وعرباتهم وأشيائهم ومصادرة ما يمكن أن يحمل صفة الدليل، وإلزام المواطنين المقيمين في المنطقة التي تم إعلان حالة الطوارئ بها والقادمين لها من المناطق الأخرى بحمل ما يثبت هويتهم.

الفرق بين الطوارئ والأحكام العرفية

ولا يجب الخلط بين حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية، ففي حين تكون الصلاحيات في حالة الطوارئ في يد السُّلطات المدنية، فإنها تمنح في حالة الأحكام العرفية إلى العسكر.

وسبق أن أكد أردوغان أن إعلان حالة الطوارئ لا يعني تطبيق الأحكام العرفية، وأن القوات المسلحة ستكون تحت إمرتهم في الولايات.

تراجع الاقتصاد

وشهد الاقتصاد التركي انتكاسات جلية عقب فرض حالة الطوارئ، إذ تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وأضيفت أزمة جديدة للانتكاسات السابقة التي مني بها قطاع السياحة المتعثر، مع توقعات بوصول خسائره إلى حوالي ثمانية مليار دولار.

ودفع عدم الاستقرار الأمني وغموض المشهد السياسي، إلى هروب الكثير من رؤوس الأموال، ويؤكد مستثمرون محليون وأجانب بأن إنهاء حالة الطوارئ يعد مطلبًا أساسيًا، لإنقاذ الاقتصاد التركي، وخلق بيئة عمل آمنة من شأنها جذب رؤوس الأموال، والحفاظ على من بقي منهم داخل البلاد.