إيران تلغي إعدام ملياردير متهم بالفساد

ألغت المحكمة العليا في إيران اليوم السبت، حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الملياردير بابك زنجاني، الذي أدين باختلاس 2.7 مليار دولار أمريكي من شركة النفط الإيرانية المملوكة للدولة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن رئيس الرقابة والتفتيش في المحكمة العليا غلام رضا أنصاري  قوله إن "المحكمة ألغت حكم الإعدام الصادر في 6 من آذار/مارس الماضي ضد رجل الأعمال بابك زنجاني"، مبيناً أن "الأدلة التي قدمتها وزارة النفط الحالية ضد بابك زنجاني ليست دقيقة".

وكان وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي معارضته لحكم الإعدام ضد بابك زنجاني، مضيفاً أن "زنجاني يمثل صندوقا أسود ولديها صفقات مشبوهة مع مسؤولين سابقين في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فإعدامه يعني إخفاء الكثير من القضايا وملفات الفساد".

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إلى أن "بابك زنجاني قام بتسديد الديون والأموال التي سرقها من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية، كما طالبته السلطات القضائية وتعهد بتسديدها خلال فترة أقصاها شهراً واحداً مقابل إلغاء حكم الإعدام بحقه".

وشكلت قضية بابك زنجاني ضربة موجعة للتيار المتشدد، الذي سمح لهذا الرجل بإجراء صفقات تجارية مشبوهة مع جهات خارجية في فترة العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في عهد الرئيس السابق.

ويسعى معسكر المتشددين إلى منع إجراء حكم الإعدام بحق زنجاني، فيما تشير تقارير إلى وجود معلومات بوجود 10 مسؤولين متورطين بموضوع الفساد الذين أدين به".

وكان وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي قال منتصف آذار/مارس الماضي إنه يمكن استصدار عفو عن الملياردير إن أبدى تعاونا وأعاد الأموال التي اتهم باختلاسها من الدولة.

واعتقل زنجاني الذي كان متعاملا غير رسمي باسم وزارة النفط الإيرانية في كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني وجرت محاكمته العام الماضي.

ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها "هولدينغ سورينت قشم" و"مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"مؤسسة الاعتبارات المالية" في الإمارات العربية المتحدة، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصا في شركة أنور التركية للطيران.