لماذا تمنع المرأة الإيرانية من الترشح للانتخابات الرئاسية؟

مع كل انتخابات رئاسية تشهدها إيران، يعود بحث قضية تولي المرأة لمنصب الرئاسة، وقبل ذلك الحق في الترشح إلى الواجهة، ويأخذ النقاش بشأن هذه القضية بعدًا قانونيًا وسياسيًا يتركز بصورة أساسية على تعبير "الرجل السياسي" الوارد في المادة 115 من الدستور، وهو الشرط الذي وقف حاجبًا المرأة الإيرانية عن هذا المنصب وجعله حكرًا على الرجال.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس كد خدايي، إن "السماح للمرأة بالترشح وتولي منصب رئاسة الجمهورية، قضية يحددها مجلس صيانة الدستور وليس البرلمان، وأن تعيين المعايير التي تصدق على الرجل السياسي يحددها مجلس صيانة الدستور وليس البرلمان أيضاً"، ولم يفصح عما إذا كان مجلس صيانة الدستور سيسمح للمرأة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان رئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، قال الأسبوع الماضي، إن "المادة 115 من الدستور، التي تشترط أن يكون الرئيس رجلًا سياسيًا، تشمل المرأة بتولي هذا المنصب"، مضيفاً "عندما كتبنا الدستور بعد انتصار الثورة عام 1979، تركنا هذه المادة غامضة، لأن الوضع لم يكن يسمح للمرأة بتولي منصب الرئيس، كما أن المادة لا تمنع المرأة من تولي هذا المنصب".

وفي منتصف اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن المرشد علي خامنئي الخطوط العريضة للانتخابات، التي تتضمن معايير لضمان الشفافية فيما يتعلق بالموارد والإنفاق على الحملات الانتخابية.

وبدأت الأوساط السياسية والإعلامية، تدعو النظام في إيران إلى السماح للمرأة بالترشح لتولي منصب رئاسة الجمهورية، فيما يعدون أن "اشتراط منصب الرئيس على الرجال يجسد حالة من العنصرية المقيتة".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي يشرف مجلس صيانة الدستور على دراسة أهلية المرشحين لها في مايو 2017، وقد يخوضها الرئيس حسن روحاني للفوز بفترة ثانية لمواصلة إصلاحات يقاومها محافظون يتمتعون بنفوذ، وكان المجلس رفض ترشيحات سابقة للمرأة في الانتخابات الرئاسية السابقة منذ انتصار الثورة عام 1979.

ويعد مرشحو الرئاسة في إيران بلا استثناء في كل مرة برؤية غير تقليدية لدور المرأة، إلا أنهم لم يحاولوا الاقتراب من قضية ترشح النساء لمنصب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي تنشط النساء في إيران، ومنذ أكثر من عقد، في محاولة حل عقدته القضائية والفقهية.

وكانت أعظم طالقاني، ابنة آية الله طالقاني، أحد أهم رجالات الثورة الإسلامية، أول امرأة ترشح نفسها لانتخابات الرئاسة الإيرانية قبل ما يقرب من 15 عامًا، وهي لا تزال تصر على أن كلمة "رجال" الواردة في القانون لا تمنع المرأة من تولي المنصب، غير أن مجلس أمناء الدستور، رفض ترشيحها على الرغم من وجود وجهات نظر فقهية وقانونية تؤيد رأيها.