نائب عربي في الكنيست: خياران أمام إسرائيل بشأن مشروع قانون الأذان
نائب عربي في الكنيست: خياران أمام إسرائيل بشأن مشروع قانون الأذاننائب عربي في الكنيست: خياران أمام إسرائيل بشأن مشروع قانون الأذان

نائب عربي في الكنيست: خياران أمام إسرائيل بشأن مشروع قانون الأذان

قال نائب عربي، في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، إن أمام الحكومة الإسرائيلية خيارين في التعامل مع مشروع قرار الأذان، الأول، أن تُقنع الأحزاب الدينية الإسرائيلية به، أو أن تؤجله إلى أجل غير مسمى.

واعتبر مسعود غنايم، النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، لوكالة الأناضول اليوم السبت، أن يوم غد الأحد، سيكون حاسما لهذا الموضوع. وتابع "ستجتمع اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يوم غد الأحد، ونحن سننتظر لنرى، وهناك احتمالين، فإما أن يبقى الاعتراض الذي قدمه وزير الصحة وزعيم حزب (يهودوت هتوراه) على مشروع قانون الأذان على حاله، وبالتالي يؤجل إلى أجل غير مسمى".

وأما الاحتمال الثاني، فهو أن تتوصل الحكومة الإسرائيلية إلى تفاهم يُرضي الاحزاب الدينية اليهودية، وهو ما سيعني عرض مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بحسب غنايم.

ولفت، إلى أن التفاهم قد يُفضي إلى استثناء مكبرات الصوت التي تستخدم في إطلاق البوق مع بدء السبت من مشروع القانون.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت الأحد الماضي على مشروع قانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الأذان. ولكن تحفّظ وزير الصحة، وزعيم حزب "يهودوت هتوراه" يعقوب لتسمان، على مشروع القانون، خشية أن يطال الشعائر الدينية اليهودية، حال دون تقديمه إلى الكنيست للتصويت عليه.

وأدى اعتماد مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع إلى ردود فعل فلسطينية غاضبة.

وقالت الهيئة الإسلامية العليا (غير حكومية):"لا نقبل بتجميد قرار منع الأذان الذي صدر مؤخراً، وإنما يتوجب إلغاؤه دون رجعة".

وأضافت في تصريح مكتوب، اليوم السبت، "إن المحاولة الحالية بمنع الأذان أخذت مُنحنى خطيراً ألا وهو شرعنة منع الأذان، وذلك بإصدار قانون لمنع الأذان من قبل اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي".

وتابعت:"من الناحية الدولية والسياسية: لا يحق لسلطة الاحتلال أن تغيّر من الوضع القائم للبلاد المحتلة، ويتوجب عليها أن تحافظ على ما كان متبعاً في البلاد المحتلة قبل احتلالها، كما لا يحق لسلطة الاحتلال أن تسن قوانين تتعارض مع القوانين التي كانت مطبقة في البلاد قبل احتلالها".

وأضافت:"لا يجوز لسلطات الاحتلال أن تعتبر أن رفع الأذان يؤدي إلى التشويش والضجيج، إنما التشويش والضجيج من آلات الحرب المعتدية من الطائرات والدبابات والجرافات والقنابل".

وتابعت الهيئة الإسلامية العليا:" سيبقى نداء (الله أكبر) مرتفعاً، ولا صوت يعلو على هذا النداء...نكرر ما أعلناه سابقاً: إنّ مَنْ يدعي الانزعاج من الأذان عليه أنْ يرحل، نعم عليه أن يرحل".

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com