"قمة العمل الأفريقية": التغير المناخي يهدّد السلم والأمن بالقارة

حذر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، من أن التغير المناخي يهدد "السلم والأمن والتنمية" في القارة السمراء.

جاء ذلك في إعلان الدورة الأولى لـ"قمة العمل الأفريقية"، أمس الأربعاء، التي أقيمت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 22)، الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

ودعا الإعلان إلى "توفير دعم فعال وملموس لتحقيق تنمية مستدامة بالقارة، من خلال زيادة التمويل العام وتيسير الوصول إلى تمويل للتعامل مع التغيرات المناخية".

وأبرز الإعلان ضرورة تعزيز التعاون من أجل الاستجابة لطموح أفريقيا لتحقيق تنمية مستدامة شاملة.

وأشار المشاركون في القمة إلى أن أفريقيا الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ورغم ذلك فهي القارة "الأكثر تضرراً" من التغيرات المناخية وآثارها، والتي من شأنها تهديد السلم والأمن والتنمية المستدامة بالقارة.

وأشاروا إلى "الالتزام القوي للدول الأفريقية للمساهمة في الجهود الدولية لصد التغير المناخي".

وبحسب الإعلان، فقد أعربت الدول الأفريقية عن رغبتها "في العمل المشترك من خلال مقاربات إقليمية من أجل قارة أفريقية صامدة أمام التغير المناخي تأخذ مصيرها بيدها".

والتزمت الدول، بالحرص على أن تكون داعمة لتحول اقتصادي واجتماعي عميق في أفريقيا، ومواجهة آثار التغير المناخي بهدف ضمان تنسيق أكبر لاستراتيجياتنا لتحقيق تقدم مشترك.

ودعا الإعلان إلى "ضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرات، التي سبق تحديدها أو إطلاقها، ليس فقط من خلال الاعتماد على موارد دول القارة، بل كذلك عن طريق تعبئة المانحين متعددي الأطراف والثنائيين، إضافة إلى الفاعلين غير الدوليين".

ودعا الإعلان إلى "تشجيع وتيسير مشاركة القطاع الخاص في تعبئة إضافية للقدرات والتمويل من أجل مواجهة التغيرات المناخية".

وقررت القمة تأسيس ثلاث لجان خاصة، وهي: لجنة منطقة الساحل يرأسها رئيس النيجر إيسوفو محمدو، ولجنة منطقة حوض الكونغو يرأسها رئيس جمهورية الكونغو جوزيف كابيلا، ولجنة الدول الجزرية، يرأسها رئيس جمهورية السيشل جيمس أليكس.

ولم يتضح طبيعة عمل تلك اللجان أو المهام الموكلة إليها.

وافتتح العاهل المغربي محمد السادس، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الثلاثاء الماضي، رسميًا، قمة رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 22)، في مدينة مراكش المغربية.

ويبحث المؤتمر العديد من الملفات، المرتبطة بالمناخ، أبرزها كيفية الحد من تأثيرات التغييرات المناخية، وآليات جمع 100 مليار دولار، التزمت الدول المتقدمة، بمنحها للدول النامية لتجاوز الانعكاسات السلبية للتغير المناخي بموجب "اتفاق باريس".