أدلة جديدة تثبت تورط روسيا في قصف مجمع مدارس بإدلب
بعد نفي وزارة الدفاع الروسية قبل أيام ولأكثر من مرة ضلوع قواتها في قصف جوي استهدف مجمع مدارس بإدلب ، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء أنها بعثت برسالة لوزارة الدفاع الروسية تؤكد فيها وجود "أدلة جديدة" تثبت تورط روسيا والنظام السوري في قصف مجمع مدارس بمحافظة إدلب، شمالي سوريا، الشهر الماضي.
وقتل 22 مدنيا، بينهم سبعة أطفال، في غارات لم يعرف إذا كانت للنظام أم روسية على مدرسة ومحيطها في قرية حاس في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
وقال بيل فان إسفلد، الباحث بالمنظمة،"إن نفي الحكومة الروسية الأخير يناقض إفادات الشهود وما تؤكده مقاطع الفيديو وصور القمر الصناعي" واعتبر أن الصور، التي التقطتها الطائرة بدون طيار الروسية، لتبرئة موسكو، "محاولة للهروب من المسؤولية، وأن هذا الإنكار إهانة للضحايا، وهو دليل على ظاهرة الإفلات من العقاب والتلاعب بالمعلومات، التي اتسم بها النزاع السوري".
وأوضحت المنظمة أن تحليل صور الأقمار الصناعية "يقدم تأكيداً إضافياً" بأن استهداف مجمع المدارس في قرية حاس بإدلب في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وراؤه هجمات جوية روسية وسورية، وأن شهود عيان، أبلغوها هاتفياً، أن المجمع يضم روضة أطفال، مدرسة ابتدائية، مدرستين متوسطتين، ومدرسة ثانوية.
وقالت أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الضربات أصابت موقعين داخل مجمع المدارس، ودمرت جزئياً جدران فناء المدارس، وعددا من المباني الصغيرة داخل المجمع،كما دُمرت في إحدى الغارتين مبان في الجهة المقابلة من الشارع، فضلاَ عن مقتل العشرات، أغلبهم من الطلاب.
واستندت المنظمة كذلك إلى فيديو نشره المكتب الإعلامي لـ"قوى الثورة السورية" (فصائل معارضة للنظام) يظهر طائرة SU-24 (روسية)، تحلق على ارتفاع متوسط، والجزء الثاني تم تصويره من نقطة تصوير واحدة، يُظهر عمود دخان يتصاعد من المباني عن بُعد، وسقوط جسم سبّب الانفجار،وأشارت إلى أن المعالم والمباني الظاهرة في الفيديو تتناسب مع صور الأقمار الصناعية لقرية حاس في إدلب.
وأعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا، قبل أيام، بدء تحقيق حول القصف الجوي الذي استهدف مجمع المدارس في إدلب ودعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالتعليم، جوردن بروان، إلى إحالة ملف الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 28 بينهم 22 طفلاً، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
