ضحايا أردوغان يلجأون إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لإنصافهم
قال مسؤول أوروبي رفيع المستوى، اليوم الخميس، إنه تم رفع نحو 850 قضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا، كثير منها متصل بموظفين حكوميين فصلوا من وظائفهم، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في تموز/يوليو الماضي.
وقال دانييل هولتجين، المتحدث باسم الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياجلاند، الذي يزور تركيا حاليًا، إن نحو 40 ألف قضية رفعت أيضا أمام المحكمة الدستورية التركية منذ المحاولة التي قام بها فصيل في الجيش.
وأضاف: "هدف الأمين العام ثوربيورن ياجلاند هو إيجاد علاج لهذا الموقف، الذي، إذا ما استمر، قد يؤدي إلى المزيد من القضايا من تركيا أمام المحكمة في ستراسبورغ، وغياب وسائل انصاف قانونية للضحايا المحتملين لانتهاكات حقوق الإنسان".
والتقى ياجلاند أعضاء المحكمة الدستورية ووزراء، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق بالرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي إشارة إلى التوتر بين أنقرة وبروكسل، قال المتحدث، عبر الهاتف إن "مهمته هي العثور في الأساس على وسيلة للخروج من المرحلة الحساسة الحالية بين تركيا وأوروبا".
وتُلقي تركيا باللوم بشأن محاولة الانقلاب على الداعية التركي المقيم في المنفى الاختياري بالولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي كان يوما حليفا لأردوغان، قبل اختلافهما في السنوات الأخيرة. وينفي غولن هذه الاتهامات.
وفقد عشرات الآلاف من موظفي الحكومة وظائفهم منذ محاولة الانقلاب في حين تعرض للسجن أكثر من 35 ألف شخص في تركيا.
