وضع قاض مختص بمكافحة الإرهاب تسعة نواب باكستانيين من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان رهن الحبس الاحتياطي الثلاثاء، بعد يومين من تظاهرة لأنصار الحزب في إسلام آباد.
وهم أول المسؤولين الذين يُسْتَدْعَوْن بموجب قانون صدر أخيرا، أدانته منظمة العفو الدولية، ووصفته بأنه "يجرم التجمعات السلمية" ووسيلة "لقمع المعارضة".
وُضع 34 من كوادر وأعضاء حزب حركة الإنصاف الباكستانية وبينهم النواب التسعة في الحبس الاحتياطي ثمانية أيام، بتهمة انتهاك القانون الذي ينظم التظاهرات في إسلام آباد.
كذلك، مثل مسؤول كبير واحد آخر على الأقل في حزب "حركة الإنصاف" أمام القاضي بعد أن اتهمته الشرطة "بمهاجمة موظفين" وارتكاب "أعمال شغب مسلحة" و"التجمع غير القانوني" الأحد، بحسب "فرانس برس".
وهذا المسؤول هو محمد شعيب شاهين، المحامي والعضو في قيادة الحركة، الذي أكد في قاعة المحكمة أنه "أوقف في مكتبه مساء الاثنين، واحتُجز في مركز الشرطة حتى صباح" الثلاثاء.
ودانت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية، وهي هيئة مستقلة، "الاعتقالات التعسفية" ووصفت بعضها بأنه "انتهاك للقواعد البرلمانية".
وأضافت اللجنة أن "هذه الإجراءات الاستبدادية تتعارض مع التزام السلطات بالديموقراطية وبناء توافق سياسي".
منذ مساء الاثنين، أعلن الحزب "اعتقال" العديد من كوادره ونوابه، لكن الشرطة والجهاز القضائي لم يعلقا على ذلك حتى مثول النواب وشاهين أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء.
والأحد، نظم حزب "حركة الإنصاف" أكبر تجمع له منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي، وشابتها شكوك بحصول تزوير.
