أقارب ضحايا ”مرمرة“ يرفضون تجرّع مرارة الاتفاق بين تركيا وإسرائيل

أقارب ضحايا ”مرمرة“ يرفضون تجرّع مرارة الاتفاق بين تركيا وإسرائيل

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

تصمم عائلات قتلى أتراك سقطوا أثناء مهاجمة الجيش الإسرائيلي أسطولًا متجهًا إلى غزة المحاصرة عام 2010، على مواصلة النزاع القضائي ضد إسرائيل رغم اتفاق دبلوماسي بين أنقرة وتل أبيب ينص على إسقاط الملاحقات.

وقتل تسعة أتراك أثناء مداهمة فرقة كوماندوس إسرائيلية سفينة ”مافي مرمرة“ التركية المتجهة ضمن أسطول إنساني من ستة زوارق، إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. وتوفي شخص عاشر لاحقًا في المستشفى عام 2014.

وأثارت هذه الحادثة أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل، استمرت ست سنوات، حتى إبرام اتفاق تطبيع في حزيران/ يونيو الماضي، بعد أشهر من المفاوضات السرية.

وبموجب الاتفاق، سددت إسرائيل إلى تركيا، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، 20 مليون دولار، بمثابة تعويضات لعائلات القتلى في المقابل اتفق الطرفان على عدم محاسبة أي مواطن إسرائيلي أو أي ممثل عن حكومة إسرائيل.

وقالت تشيديم توبجو أوغلو، التي كانت على متن ”مافي مرمرة“، لوكالة ”فرانس برس“: ”مات زوجي بين ذراعي…بالطبع لن نقبل التعويض المالي“.

وأضافت باستياء ”يقتلون زوجك وهو إلى جانبك ثم يقولون خذي هذا المال واسكتي وأسقطي الملاحقات هل تقبلون بذلك؟“

تلك هي حال عائلات القتلى التي ادّعت على أربعة مسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي يحاكمون غيابيًا منذ 2012، وتؤكد التصميم على المواصلة إلى النهاية معتبرة أن اتفاق الدولتين لا يعنيها.

ويأتي هذا التصميم، في ظل تبدل واضح بمواقف الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي طالما دعم الأسطول الإنساني، وأبدى مواقف حماسية تجاه القضية الفلسطينية.

وبعد أيام على توقيع الاتفاق مع إسرائيل، أثار أردوغان جدلًا واسعًا بتصريحات له قال فيها: ”قبل تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا، هل استشرتم رئيس الوزراء آنذاك؟“.

وأحزنت هذه التصريحات، إسماعيل سونغور، الذي قتل والده في الهجوم، معتبرًا أن الملاحقات القضائية تتحول ”ضحية للسياسة“، مشيرًا إلى أنه ”لا أحد من الحكومة التركية طلب رأينا قبل إبرام هذا الاتفاق“.

كما اعتبر المحامي المتخصص في حقوق الإنسان رودني ديكسن، الذي يساعد أقارب القتلى، أن المحاكمة يجب أن تستمر ”مهما كان الثمن“، معتبرًا ”الاتفاق المزعوم بين إسرائيل وتركيا مخالفًا للقانون الدولي والقانون التركي“.

من جانبها، أكدت محامية لعائلات الضحايا تدعى غولدِن سونميز، التي كانت على متن المركب كذلك، أنه ”حتى لو قبلت عائلات القتلى المال، فهذا لن يؤثر إطلاقًا على القضية“.

وتابعت ”إنها محاكمة على جرائم، وليست للحصول على عطل وضرر. فمبلغ 20 مليون دولار قدموه بمبادرة تلقائية منهم ولا يمكن قبوله كتعويض“.

ويطالب مدعون أتراك بعقوبة السجن مدى الحياة لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي اشكينازي، والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران اليعازر ماروم وافيشاي ليفي، وكذلك ضد الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يدلين لاتهامهم بالتورط في الهجوم، بحسب ”فرانس برس“.

وجرت الجلسة الأولى في المحاكمة بعد إبرام الاتفاق الإسرائيلي التركي في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في أجواء مشحونة وسط هتافات ”إسرائيل قاتلة“ التي رفعها الحشد أمام المحكمة وأرجئت المحاكمة إلى 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس جمعية ”هيئة الإغاثة الإنسانية“ الإسلامية التي استأجرت ”مافي مرمرة“ بولنت يلديريم، أنه ”مستعد للذهاب إلى النهاية“، قائلًا ”من يخال أن القضية ستهمل سيخيب أمله“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة