بريطانيا تحذف مصرفًا إيرانيًا من قائمة العقوبات الاقتصادية

قررت وزارة الخزانة البريطانية، الثلاثاء، إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على "بانك صادرات" الإيراني، وذلك بعد أربع سنوات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك، نتيجة إدانته بتمويل البرنامج النووي وصناعات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها الثلاثاء، إنه "تم رفع بنك صادرات الإيراني من قائمة العقوبات منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، لكنه بعد مضي ستة أشهر أصبح قرار الرفع نافذا".

وأكدت الوزارة البريطانية  أن "بانك صادرات وفرعه في العاصمة لندن لم يعد يخضع لأي قيود وعقوبات مصرفية".

ورغم قرارات الدول الغربية برفع المصارف والبنوك الإيرانية من قائمة العقوبات، لا تزال البنوك الكبرى الأجنبية متخوفة من إقامة أي معاملات مالية وتجارية مع المصارف الإيرانية.

وتعاني البنوك الإيرانية من مشكلة القروض المتعثرة وعزلها عن النظام العالمي، بسبب العقوبات المفروضة عليها قبل الاتفاق النووي، الذي أُبرم في تموز/ يوليو الماضي.

وكان البنك المركزي الإيراني، قال الشهر الماضي إن "البنوك الإيرانية لم تتمكن حتى الآن من التعامل مجددًا مع شركة سويفت العالمية لتحويل الأموال بعد رفع عقوبات عن إيران".

وفرضت أوروبا والولايات المتحدة عقوبات على إيران في محاولة لحملها على كبح جماح برنامجها النووي.

وتعتقد الدول الغربية أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي رغم تأكيداتها أن برنامجها يهدف فقط إلى توليد الكهرباء وأغراض طبية.