القضاء يفرض غرامة مالية على الرئيس التشيكي

فرضت الجهة القضائية المختصة بتنفيذ الحكام القضائية، الاثنين، غرامة مالية على مكتب الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان قدرها 100 ألف كورون تشيكي أي نحو (4000) دولار، وذلك بسبب عدم تنفيذه الحكم القضائي الذي صدر بحقه، وهو الاعتذار من حفيدة صحفي تشيكي متوفى اتهمه زيمان بأنه كتب مقالاً امتدح فيه الزعيم النازي هتلر، الأمر الذي لم يستطع إثباته.

محامي الحفيدة، فرانتيشك فيسكوتشيل، قال إن الجهة القضائية المختصة فرضت المبلغ الأعلى في هذا المجال، انطلاقًا من أن رئيس الجمهورية، يجب أن يكون الجهة الأولى التي تحرص على تنفيذ قرارات المحاكم.

وأشار المحامي إلى أنه في حال استمرار مكتب الرئيس بعدم الاعتذار، فإن القضاء يمكن له أن يفرض غرامة مالية جديدة بنفس القدر وبشكل متكرر، أو تجميد الحساب المصرفي لقصر الرئاسة.

وكان القضاء قد حكم في مارس/ آذار الماضي على مكتب الرئيس، بأن يعتذر على ما بدر من قول للرئيس حول الصحفي التشيكي فيرديناند بيروتكا، غير أن القصر تجاهل  ذلك الأمر الذي جعل  حفيدة الصحفي تلجأ إلى القضاء من جديد مطالبة بفرض غرامة مالية على مكتب الرئاسة.

وأكد المحامي، أن قضاء المصادرات في محكمة براغ الأولى، أصدر اليوم أمرًا قضائيًا لتنفيذ الواجب المترتب على مكتب الرئيس وذلك خلال 3 أيام وفي حال عدم  تسديده المبلغ، فإنه سيطالب بتجميد حساب مكتب الرئيس لإجباره على  تنفيذ الحكم القضائي.

إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم الرئيس التشيكي، ييبرجي اوفتشاتشيك، إن مكتب الرئيس يدرس الجوانب القانونية للأمر، فيما أعلن مدير المكتب القانوني في قصر الرئاسة فاتسلاف بيليكان سابقًا، أنه في حال فرض الغرامة، فإن قصر الرئاسة سيسددها من ميزانيته.