الجنسية المزدوجة بإيران تطيح بـ35 مسؤولا في حكومة روحاني

أقدمت حكومة الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، على إقالة 35 مسؤولاً يحملون جنسيات أجنبية بالإضافة إلى الجنسية الإيرانية، بعد دعوات لطرد المسؤولين الحكوميين الحاصلين على جنسيات مزدوجة.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن "هناك 79 مسؤولاً إيرانياً يحملون جنسيات مزدوجة تم إقالة وطرد 35 منهم"، معتبراً أن "المسؤولين الذين يحملون جنسيات مزدوجة من الممكن أن يكونوا أدوات لأجهزة المخابرات الأجنبية".

وأضاف عضو البرلمان الإيراني إنه "لا ينبغي أن يعمل في مناصب الدولة الحكومية أشخاص من ذوي الجنسيات المزدوجة".

وكان وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي دعا الجمعة الماضي إلى إقالة وإبعاد جميع المسؤولين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، مشيراً إلى وجود مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين يحملون جنسيات مزدوجة وبطاقات الإقامة الخضراء في أمريكا أو ما يعرف بالغرين كارد وحرموا من التأهل لإدارة المناصب السيادية في الحكومية.

ولم يحدد التقرير نسبة الذين حرموا من شغل المناصب الإدارية الحكومية، وهل سبق لهم العمل في منصب حكومي بالفعل أو كان من المفترض أن يتم تعيينهم في مناصب إدارية عليا.

ولا يعترف القانون المدني الإيراني بحمَلة الجنسية المزدوجة، كما لم تخصص أي ميزات أو حصانات للجنسية المزدوجة، بل تم فرض عقوبات مالية لمن يحمل جنسية دولة أجنبية.

وتعرض خلال السنوات الأخيرة، عدد من الإيرانيين ذوي الجنسيات المزدوجة، الذين يسافرون الى بلدهم إلى تهم بالتجسس، تكون في بعض حالاتها ثقيله، وتمت محاكمة آخرين منهم. ورفضت هذه الشخصيات التهم الموجهة لها.

وفي 16 من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت طهران اعتقال عضو فريق التفاوض النووي المكلف بالمسؤولية المالية باسم الحكومة، كجاسوس مزدوج يحمل الجنسية البريطانية، حيث قامت قوات الأمن وأجهزة المخابرات بتحرير مذكرة بحقه قبل محاولة الهروب.