تقرير حقوقي: غوانتانامو في سلوفاكيا أيضًا

كشفت المسؤولة عن التزام  سلوفاكيا بحقوق الإنسان يانا دوبوفتسوفا، اليوم الأربعاء، عن وجود أماكن سرية لدى الشرطة السلوفاكية يتم فيها تعذيب المحتجزين بدنيًا ونفسيًا بشكل يتناقض والقوانين السلوفاكية.

وأشارت، إلى أنها جربت كل الطرق القانونية لتوقيف هذا الأمر، غير أنها فشلت ولذلك أعدت تقريرًا استثنائيًا عن هذا الأمر للبرلمان السلوفاكي، منبهة إلى أن ممارسات الشرطة في هذه السجون تمثل خرقاً جدياً وبالحدود القصوى للحريات الأساسية التي تتعلق بعدد كبير من الناس.

ولفتت، إلى أنه يتم استخدام  هذه الأماكن رغم عدم شرعيتها بشكل اعتادي، بحيث أصبح عملاً روتينياً للشرطة، الأمر الذي لا يمكن السماح به في دولة ديمقراطية يسود فيها حكم القانون.

وشددت المسؤولة السلوفاكية، على أن الأولوية يجب أن تعطى الآن لإلغاء هذه الأماكن، وحظر هذه الممارسات، محذرة من أنه في حال عدم الإقدام على ذلك فإن سلوفاكيا ستخرج من نطاق الدول الأوروبية الديمقراطية.

وأوضحت أنها أجرت منذ عام 2014 إلى الآن بحثًا عن أوضاع المحتجزين في غرف التوقيف، وزارت  19 وحدة للشرطة، فتبين لها بوجود هذه الأماكن التي تستخدم  بشكل اعتيادي، كما تلقت شكاوى من قبل العديد من الناس الذين احتجزوا فيها.

وأضافت، لدينا أدلة حول منع الشرطة، على سبيل المثال أحد المحتجزين من التوجه إلى المرحاض لأكثر من 24 ساعة ومنعه من الشرب وجرى تعذيبه إلى درجة كاد يموت فيها، كما لم يسمح له بالحصول على أي مساعدة قانونية الأمر الذي لا يمكن السماح  به في مجتمع ديمقراطي.

وأشارت إلى أن القانون، يتحدث بوضوح عن أن المكان الوحيد الذي يجري فيه الحد من الحريات الشخصية لدى الشرطة،  هو الزنزانة فقط وبالتالي فإن أي احتجاز من أي نوع آخر هو غير قانوني وفق الدستور السلوفاكي.