تركيا تعزل 109 قضاة عسكريين للاشتباه بصلتهم بالانقلاب‎

 قالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة التركية عزلت 109 من القضاة العسكريين اليوم الخميس في توسيع لحملة استهدفت عشرات الألوف من موظفي الدولة في إطار تحقيق بشأن محاولة الانقلاب في يوليو تموز الماضي.

وتقول أنقرة إن موجة الوقف عن العمل أو الفصل أو الاعتقال منذ ذلك الحين تهدف للتخلص من مؤيدي فتح الله غولن رجل الدّين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

وينفي غولن الاتهامات التي تحمّله المسؤولية عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها أكثر من 240 شخصا من بينهم مدنيون أثناء استخدام الجنود المشاركين في الانقلاب طائرات حربية وهليكوبتر ودبابات لقصف مؤسسات حكومية من بينها البرلمان.

وأُودع نحو 32 ألف شخص السجن، كما تم تسريح 100 ألف شخص من قوات الأمن والموظفين الحكوميين والمعلمين أو إيقافهم عن العمل في إطار الحملة.

وقالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء إن الخطوة الأخيرة التي أعلنتها وزارة الدفاع على موقع تويتر ترفع عدد القضاة العسكريين المقالين إلى 209 قضاة من بين 468 قاضيا كانوا يشغلون مناصبهم قبل محاولة الانقلاب.

وأضافت أن من بين المعزولين المستشارين القانونيين السابقين لرئيس الأركان العامة والقوات الجوية.

ونشرت قيادة خفر السواحل اليوم على موقعها الالكتروني إعلانا تطلب فيه 760 جنديا جديدا.

وأصدرت السلطات التركية أمس الأربعاء مذكرات اعتقال بحق 215 آخرين من قوات الشرطة وقالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة فصلت أكثر من 200 فرد آخرين.

وأدت حملات التطهير داخل ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي لتسريح آلاف الجنود ونحو 40% من القادة العسكريين.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة هيكلة الجيش بعد محاولة الانقلاب وأصبحت قيادة خفر السواحل تابعة لوزارة الداخلية وأقيل قائدها.

وفي إعلانها قالت قيادة خفر السواحل إنها ستعيّن 50 ضابطا و105 مجندين برتبة سارجنت و605 أفراد بنظام التعاقد وأعلنت أن المتقدمين يجب ألا تكون لهم صلة بأي "منظمة إرهابية أو أي امتداد قانوني أو غير قانوني تابع لها.