انتقادات شديدة لإدارة أوباما بسبب سياسة الاستثمار مع إيران
أثارت المبادئ التوجيهية الجديدة حول الاستثمار الأجنبي في إيران، والتي أقرتها الولايات المتحدة أخيرًا، مخاوف من أن هذه التدابير ستنعكس إيجابًا على الحرس الثوري الإيراني.
وورد في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسؤولين كبارا في إدارة أوباما قالوا إنهم يأملون أن يسهم إعادة دمج الاقتصاد الإيراني في الاقتصاد العالمي، في تقوية الاتفاق النووي، وتعزيز مركز الرئيس حسن روحاني، الذي اعتبروه سياسيًا معتدلًا نسبيًا.
ويوم الجمعة الماضي، أصدرت وزارة المالية المبادئ التوجيهية حول الاستثمار الأجنبي في إيران، والتي أشارت إلى أن واشنطن لن تسعى لفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية الموضوعة في القائمة السوداء، شريطة أن يمتلكوا نصيب الأقلية فقط في المشاريع.
وبحسب المبادئ التوجيهية، فإنه "ليس من الضروري أن يعاقب شخص غير أمريكي للدخول في صفقات مع كيانات ليست على قائمة العقوبات؛ لأنها مملوكة لإيران أو لشخص إيراني على القائمة".
ويمنع القانون الأمريكي، البنوك والشركات الإيرانية من ممارسة الأعمال التجارية عبر النظام المالي الأمريكي.
إلا أن وزارة المالية أوضحت في توجيهاتها، أنه يمكن لطهران الحصول على الدولارات قانونيًا من خلال البنوك والمؤسسات غير الأمريكية، شريطة ألا يكون لديها أي اتصال مباشر مع النظام المالي الأمريكي.
وتنص المبادئ التوجيهية لوزارة المالية أيضًا، على أن "المؤسسات المالية الأجنبية، بما في ذلك الشركات التابعة للمؤسسات الأجنبية الأمريكية المشتركة، يمكنها التعامل في المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي أو الاحتفاظ بحسابات بالدولار الأمريكي لها علاقة بإيران أو الأشخاص المقيمين عادة في إيران".
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أثارت المبادئ التوجيهية الجديدة انتقادات من المشرعين الجمهوريين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال عضو البرلمان توم كوتون، الأحد إن: "الدليل الجديد يقلب المفهوم المتعارف عليه منذ فترة طويلة بأن الدولار الأمريكي لا يمكن أن يستخدم في تسهيل التجارة الدولية مع أي كيانات إيرانية، ناهيك عن الكيانات المعاقبة".
ورغم سماح إدارة أوباما للشركات الأمريكية، بممارسة الأعمال مع الكيانات الإيرانية، يتجاهل الرئيس نص قانون واضح أقره البرلمان.
وقال مارك كيرك، الذي يرأس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، وهي اللجنة التي تراقب قانون فرض العقوبات على إيران، إن المبادئ التوجيهية الجديدة بلغت منح تنازلات جديدة من البيت الأبيض إلى طهران.
وفي ذلك الحين، قال النائب مايك بومبيو، إن تغييرات وزارة المالية "تعطي الضوء الأخضر للتعامل مع الإرهابيين، وتزيل الحواجز بالنسبة للأجانب لمشاركة شركات يسيطر عليها فيلق الحرس الثوري الإسلامي".
وعلّقت الصحيفة، أنه بسبب هذا القرار وغيره، يبدو أن إدارة أوباما فقدت الأمل في إيصال الديمقراطية أو التوجّه الغربي إلى إيران.
وسعت وزارة المالية لنصح الشركات الأجنبية بالعدول عن التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، الذي يراه الكثير اللاعب المهيمن في الاقتصاد الإيراني، وقد استهدفت الولايات المتحدة عشرات الشركات الخاصة بالحرس الثوري على مدى العقد الماضي، لدورها المزعوم في تمويل الإرهاب، والاتجار الدولي بالأسلحة وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المواطنين الإيرانيين.
وتقدم المسؤولون الإيرانيون بشكاوى متزايدة، تقول إن الولايات المتحدة تدمر فرص الأعمال بطهران، والاتفاق النووي بالحفاظ على العقوبات المزدوجة.
وقال مسؤولو وزارة المالية يوم الأحد، إن التوجه الجديد لا يعتبر تنازلاً، وهو جزء من برامج الوزارة الجديد لمراجعة برامج عقوباتها.
انضمام إيران لمنظمة التجارة
وفي الأسابيع الأخيرة، وافقت الإدارة على بيع عشرات طائرات "بوينغ" التجارية لإيران، في أكبر صفقة بين البلدين منذ قيام الثورة الإسلامية العام 1979.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة قد تدعم مسعى طهران للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
ومع ذلك، فإن حلفاء البيت الأبيض في ترويج الاتفاق النووي، يضغطون على الرئيس باراك أوباما، لبذل المزيد من الجهد في أشهره الأخيرة بالحكم، بما في ذلك إنشاء قناة مالية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وقد قللوا من التأثير الكلي للمبادئ التوجيهية لوزارة المالية الجديدة.
وقال تايلر كوليز، رئيس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي: "علينا ألا نتجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة هي فريدة من نوعها في العالم، لاسيما في مواصلة الحظر التجاري والاستثماري مع إيران، على الرغم من حلّ القضية النووية".
وأعرب عدد من المسؤولين السابقين بوزارة المالية الأمريكية، عن المخاوف المتزايدة في الأسابيع الأخيرة بخصوص إضعاف إدارة أوباما، لقدرة واشنطن على ممارسة الضغوط المالية على إيران.
وأضافوا، أن طهران لم تفعل شيئًا منذ اتفاقية النووي في العام الماضي، للحدّ من دعمها للجماعات المتشددة في الشرق الأوسط، ولا زالت إيران لاعبًا أساسيًا في تأجيج الحرب الأهلية في سوريا.
وقال جوان زاراتي، الذي شغل منصب مسؤول كبير في وزارة المالية والبيت الأبيض خلال إدارة جورج بوش: "يبدو أن الإدارة تفعل كل شيء ممكن بدءًا من الجولات، ومرورًا بتفسيرات جديدة للوائح لأجل تشجيع الأعمال التجارية مع إيران".
وأضاف "في الوقت الذي يتزايد فيه القلق حول المغامرة الإيرانية، ودعم الإرهاب، والرقابة الدينية وسيطرة الحرس الثوري على الاقتصاد، يبدو أن الوقت مناسب لتقوم الولايات المتحدة والعالم بتطبيق المزيد من التدقيق، وليس أقل".
