إيران تحظر استجواب الشرطة للأطفال

أعلن مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، أن القضاء قرر منع رجال الشرطة من استجواب الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحظر استجواب الشرطة المبدئي والتحقيق مع الأطفال حتى في حالة الجريمة.

وقال نائب رئيس المحكمة العليا لطهران، أحمد مظفري لوكالة أنباء "مهر"، إن "مجلس القضاء الإيراني صوّت اليوم على قانون جديد يحظر قانون الاستجواب من الشرطة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حتى في ارتكاب الجريمة".

وأوضح مظفري، أنه "بموجب القانون الجديد للإجراءات الجنائية فإن التحقيق الأولي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا يتم مباشرة في محكمة جرائم للأطفال والشباب".

وكشف المسؤول الإيراني، أن بلاده ستبدأ بعملية تشكيل شرطة للأطفال، تعنى بالقضايا المتعلقة بهذه الشريحة، منوهًا إلى أن تشكيل هذا الجهاز سيكون خلال العام الجاري.

160 تحت الـ18 عامًا ينتظرون الإعدام

وبشأن تنفيذ القصاص (الإعدام)، قال مظفري، إن "القانون الجديد لا يعفو عن تنفيذ القصاص بحق من يكون عمره دون سن 18 عامًا، لأن القصاص حق لعائلة الضحية وحتى رئيس السلطة القضائية لا يمكنه التدخل في هذه المسألة".

وحسب القانون الإيراني، فإن طهران تنفذ الإعدام بحق الأطفال في حال ارتكابهم جريمة القتل، بعد بلوغهم سن 18 عامًا.

وانتقدت منظمات في مجال حقوق الإنسان إيران؛ بسبب استمرارها بتنفيذ الإعدام بحق الأطفال، حيث كشفت الأمم المتحدة، قبل أيام عن وجود نحو 160 شخصًا ينتظرون حكم الإعدام كانوا ارتكبوا جرائم قبل سن 18 عامًا.

وكانت منظمة العفو الدولية، أعلنت في فبراير الماضي أن 73 على الأقل تحت 18 عاما، أعدموا ما  بين عامي 2005 و 2015.