تعاون مع المخابرات لتهريب مولد نووي متطور لإيران عبر الإمارات.. المحكمة تكشف التفاصيل المثيرة
كشفت محكمة أمن الدولة الإماراتية عن ملابسات قضية اتهم فيها إيراني بتسهيل شراء مولد طاقة عالي التقنية لاستخدامه في مفاعل نووي بعد شحنه إلى إيران من الإمارات العربية المتحدة.
واستعرضت محكمة أمن الدولة الخاصة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الاثنين عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة من بينها قضية يتهم فيها إيراني بتوريد مولد طاقة فائق القدرة وسط اشتباه بحصوله على 12 مليون جنيه إسترليني من عملاء الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية.
فيما ورد للمحكمة أن الصفقة وقعت بينما كانت إيران لا تزال تواجه العقوبات الدولية.
وأشار مدعي عام أمن الدولة أن المتهم اتصل بعملاء إيرانيين للمساعدة في شراء مولد ألماني الصنع من فرع شركة "سيمنز" في لندن لشحنه إلى إيران عبر الإمارات. في حين أفاد شاهد في القضية أن مولد الطاقة الذي حاولت إيران تهريبه يعمل بتقنية عالية ويستخدم لأغراض عسكرية ولتوليد الطاقة في المفاعلات النووية.
إلى ذلك، قال شاهد إن المتهم زوّر الوثائق الضرورية للشحن وأبلغ المصنع أن المولد سيتم شحنه إلى ميانمار. وقدم المشتبه به وثائق مزورة للوسطاء واستخدم شركته للشحن ومقرها دبي لإبرام الصفقة بالتعاون مع عملاء إيرانيين.
وذكر الإدعاء العام للمحكمة أن المتهم تلقى 12 مليون جنيه من وكالات إيرانية، علماً أن تكلفة المولد تبلغ 7 مليار والمبلغ المتبقي يشكل عمولته، وأنه خطط لاستيراد المولد من لندن ونقله إلى دبي ثم إلى ميانمار بحراً، مخططاً لتغيير مسار السفينة في البحر ليعاد توجيهها إلى إيران. إلا أنه قبض على الشحنة بعد أن وصلت إلى الإمارات من لندن.
وبعد استجواب المحكمة ومحاميي الدفاع زايد الشامسي وعلي المناعي للشاهد، أمر القاضي فلاح الهاجري بتأجيل القضية إلى 31 من تشرين الأول/ أكتوبر للاستماع للدفاع النهائي.
