قانون جاستا.. 3 معلومات لا تعرفها تنسف التشريع المثير للجدل
رغم أن قانون جاستا المثير للجدل يتيح للمحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة “النظر في دعاوى مدنية ضد أي دولة ذات سيادة، وهي سابقة في التاريخ الأمريكي، إلا أنه يوفر للإدارة وسائل للمناورة قد تحد من فاعلية هذا القانون.
ويتيح القانون للمحاكم الأمريكية “النظر في دعاوى مدنية ضد أي دولة ذات سيادة، قدمت بعلمها أو بنحو متهور دعماً مادياً أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد أو المنظمات التي يحتمل بنسبة كبيرة ارتكابها أعمالاً إرهابية”.
وينص القانون في مقدمته على أن أمريكا "تملك اهتماماً قوياً بتمكين الأفراد والكيانات المصابة نتيجة هجمات إرهابية ارتكبت داخل حدود الولايات المتحدة من الوصول الكامل لنظام المحاكم من أجل رفع دعاوى مدنية ضد الأفراد أو الكيانات أو الدول التي قدمت بعلمها أو بنحو متهور دعماً مادياً أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد أو المنظمات المسؤولة عن إصاباتهم".
صمام أمان
إلا أن "جاستا" يحمل في طياته بندا يمكن وصفه بـ"صمام الأمان"، يعطي الحكومة الفيدرالية الأمريكية، سلطات واسعة لوقف الدعاوى المرفوعة ضد دول أخرى بموجب هذا القانون.
وينص البند على "أنه يحق للنائب العام الأمريكي التدخل لوقف متابعة أي قضية بموجب قانون جاستا، إذا شهد وزير الخارجية على أن حكومة الولايات المتحدة تجري محادثات بحسن نية مع الدولة المتهمة".
ومثل هذا البند يوفر “القدرة على وقف دعاوى قضائية محددة، لكنه لا يتصدى للمخاوف الجيوسياسية الأوسع من تشريع القانون بالأساس”.
السعودية ليست وحيدة في مواجهة القانون
يقول منتقدو جاستا إنه سيمثل "كارثة جيوسياسية، بسبب تجريد الدول الأجنبية من سيادتها، أمام القضاء الأمريكي؛ ما قد يدفع هذه الدول إلى الرد من خلال المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية، ما قد يسبب بلبلة".
وبدأ العديد من حلفاء الولايات المتحدة بالفعل، بانتقاد قانون جاستا، إذ كتب البرلمان الهولندي لأعضاء مجلس النواب الأمريكي محذراً بأنه يعتقد بأن جاستا "يعد انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للسيادة الهولندية قد تنجم عنه أضرار هائلة".
بدوره حذر البرلماني الفرنسي بيير لولوتش من أن جاستا سيتسبب بـ"ثورة قانونية في القانون الدولي بعواقب سياسية كبرى" مضيفا "أنه سيسعى لوضع تشريعات من شأنها أن تسمح للمواطنين الفرنسيين برفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة".
كما حذرت المملكة العربية السعودية، وهي أكثر المستهدفين بالقانون، من أنها ستقوم بتسييل أصول أمريكية بقيمة مئات المليارات من الدولارات إذا تم تشريع القانون.
قانون غير عملي
ووصف أستاذ القانون في جامعة هارفرد والمستشار السابق لمجلس المستشارين العام، لوزارة الدفاع جاك جولد سميث " جاستا" بأنه "وسيلة سياسية استخدمها الكونغرس لإرسال إشارة جدية حول الإرهاب في الذكرى الـ15 لأحداث الـ 11 من سبتمبر".
وقال جولد سميث "إن القانون خلق مشكلة موضوعية؛ إذ يضيف مهمة للمحاكم الفدرالية غير ملائمة لها" مؤكدا "ستتحمل المحاكم تكلفة وتبعات القانون، إذ إنها مكان غير مناسب للتأكد من مسؤولية السعودية عن أحداث الـ 11 من سبتمبر، كذلك سيتحملها الرئيس الذي سيضطر للتعامل مع التداعيات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية والدول الأخرى".
وعلى الرغم من أن العديد من الأمريكيين يعتقدون أن قانون جاستا فكرة جيدة إلا أنه يرجح أن أقلية منهم فقط أخذوا بعين الاعتبار التداعيات العالمية للقضاء على حصانة السيادة الأجنبية.
