العفو الدولية: إيران تزدري العدل بعد سجن ناشطة 16 عامًا

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، تثبيت القضاء الإيراني الحكم بالسجن 16 عامًا ضد الناشطة الحقوقية "نرجس محمدي"، بتهمة تأسيس مجموعة تطالب بوقف عقوبة الإعدام والدعاية ضد النظام.

واعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، إن الحكم هو ضربة قاسية لحقوق الإنسان في إيران وتظهر ازدراء السلطات المطلق للعدل.

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية قد أظهرت نيتها إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان بإصرارها على إنزال هذه العقوبة القاسية على محمدي، بسبب عملها الحقوقي.

وقضت محكمة إيرانية بالسجن لمدة 16 عاما في آيار/ مايو الماضي ضد الناشطة نرجس محمدي بتهم عدة منها "الدعاية ضد النظام وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني".

يذكر أن محمدي ترأس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" والذي أسسته شيرين عبادي، المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وتقبع نرجس محمدي في المعتقل منذ مايو 2015، حيث اعتقلتها السلطات بسبب مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام والدفاع عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وأفرج عنها لمدة شهر بسبب وضعها الصحي المتدهور ومن ثم تم اعتقالها مجددا في يوليو 2015.

وتُعتبر محمدي من أشهر الناشطات الحقوقيات الإيرانيات، حيث تعرضت لسلسلة من الاعتقالات، أشهرها كان في عام2011 حينما قضت عليها محكمة تابعة للحرس الثوري بالسجن لمدة 12 عاما وخُفِف هذا الحكم فيما بعد إلى ستة أعوام.