تعديل قانون جاستا ليستهدف السعودية فقط..  هذا ما يخطط له المشرعون الأمريكيون

يبدو أن أعضاء الكونغرس الأمريكي انتبهوا سريعاً لما قد يحمله قانون جاستا "العدالة ضد رعاة الإرهاب" من تداعيات خطيرة -حذر منها أوباما وكبار مسؤولي إدارته- على المصالح الأمريكية.

ويخطط مشرعون من الكونغرس الأمريكي لتضييق نطاق جاستا وتعديله لتقتصر الاستفادة منه، على أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويعني هذا التغيير الذي يفكر المشرعون الأمريكيون في إدخاله على قانون جاستا، أنه سيتم حصر تطبيقه فعليا، ضد المملكة العربية السعودية فقط، التي تحملها أطراف أمريكية مسؤولية هجمات 11 سبتمبر 2001، بحجة أن منفذي الهجمات أغلبهم سعوديون.

وتم إقرار القانون المثير للجدل من قبل الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، بعد أن استخدم الرئيس باراك أوباما حق النقض ضده، لما قد يسببه من متابعة مسؤولين أمريكيين، أمام العدالة في بلدان أخرى، عن أعمال تقوم بها جماعات مرتبطة بالولايات المتحدة.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الجمهوري بوب كوركر "إن هناك مخاوف من القانون، ولذلك فإن المشرعين يفكرون في إمكانية تضييق تنفيذه، ليصبح خاصا فقط بالدعاوى القضائية الناشئة عن هجمات 11 سبتمبر".

وأضاف كوركر في حديث للصحفيين "علينا أن نكون حذرين حول ما نقوم به لأن له عواقب على المدى الطويل".

وتابع: "قلق أوباما ليس بشأن كيف يمكن لقاض معين أن يصدر حكما في قضية تتعلق بالمملكة العربية السعودية، وإنما لأن سابقة رفع الحصانة السيادية يمكن أن تؤثر على أنشطة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم" وأوضح كروكر "قد تكون لدينا فرصة أفضل لتخفيف هذا".

ولم يشفع للسعودية أنها من أكثر الدول تضررا من أعمال تنظيم القاعدة الذي أعلن عليها "الجهاد"، حيث اتهمها  زعيم التنظيم  أسامة بن لادن "بتسليم بلاد الحرمين للمحتلين الأمريكيين" على حد وصفه.

ويمكن للكونغرس الأمريكي إجراء هذا التعديل في آخر دوراته بعد الانتخابات القادمة، قبل انعقاد المجلس الجديد وهو ما من شأنه أن يوفر للمشرعين "ظروفا مواتية لمثل هذا التعديل دون الخوف من تبعاته السياسية" وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، إنه يحاول أن "تسمح لغة القانون الجديد لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر المضي قدما في مطالبهم، ولكن مع تدابير احترازية (تحمي أمريكا)"، مشيرا إلى أن "المشرعين لا يريدون أن تخسر الولايات المتحدة تحالفها مع المملكة العربية السعودية".

وتابع: "المشرعون يريدون مساعدة أسر ضحايا 11/09 ولكن يمكن أن تكون لذلك بعض العواقب الحقيقية علينا كأمة" وتابع "المشرعون يفكرون في جعل الأمر فوزا بدون خسارة (win-win)".

 وتكمن خطورة قانون جاستا في أنه سيعيد صياغة العلاقات الدولية والمفاهيم الدبلوماسية من جديد، ولعل أهم أوجه ذلك قيام مواطني دولة بمقاضاة دولة أخرى على أفعال نُسبت إلى رعايا الأخيرة، وهي سابقة في مفاهيم القانون الدولي.