الأفغان يفضلون الهجرة من إيران بدلاً من القتال في سوريا

بعد أن أجبرتم إيران على القتال في سوريا إلى جانب قوات بشار الأسد منذ عام 2013، يسعى الآلاف من الأفغان الشيعة المتواجدين في إيران للبحث عن مخرج يوصلهم إلى البلدان الأوروبية لرفضهم الالتحاق بصفوف المليشيات الإيرانية في سوريا.

وكشف وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، الثلاثاء في كلمة له أمام المؤتمر العالمي للاجئين والمهاجرين بنيويورك، أن " 60% من أفغان إيران يريدون السفر إلى أوروبا"، مشيراً إلى أن "غالبيتهم يتحينون الظروف المناسبة للهجرة إلى أوروبا من خلال الحدود الغربية الإيرانية".

وبين وزير الداخلية الإيراني أن "السلطات في بلاده تمنع سفر وهجرة الأفغان إلى أوروبا"، الأمر الذي يفتح شهية الحرس الثوري في تطويعهم للقتال في سوريا.

وحث رحماني فضلي منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم الأفغانيين في إيران، مضيفاً أن "إيران ولأسباب إنسانية وعقَدية تقبل باستضافة الأفغان".

وأضاف فضلي: “لقد وجدنا من خلال استطلاعات الرأي حول الأفغان المقيمين في إيران، أن أكثر من 60% من أولئك يرغبون في الذهاب إلى أوروبا إذا سمحت الظروف عن طريق الحدود الغربية لإيران”.

وبعد دخول تنظيم داعش إلى العراق وسيطرته على أجزاء واسعة من مناطق شمال وغرب البلاد، اضطرت الملشيات العراقية للانسحاب من سوريا والإبقاء على مجموعة قليلة من مقاتليها، لجأ الحرس الثوري إلى تشكيل "لواء فاطميون" ليكون القوة العسكرية للمقاتلين الأفغان ولهم ميزانية خاصة.

وأول من تولى قيادة المليشيات الأفغانية هو القائد العسكري الأفغاني "علي رضا توسلي" المعروف بأبو حامد وهو مقرب من قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وقد شارك تولي في الحرب العراقية الإيرانية إلى جانب إيران.

وتمكنت المعارضة السورية من قتل "علي رضا تولي" في مواجهات مسلحة جرت مع المليشيات الأفغانية في منطقة تل قرین التابعة لمحافظة درعا جنوب سوريا في آذار/مارس من عام 2015.

وتوسع المخطط الإيراني في تجنيد الشيعة الأفغان حيث افتتحت مكاتب ومقرات للواء فاطميون في المحافظات التي يتركز فيها تواجد اللاجئين الأفغان من أجل استقطابهم كمقاتلين، مع مغريات تقدم لهم وهي منحهم الإقامة الدائمة والسماح لأطفالهم بالدخول في المدارس الحكومية الإيرانية، فضلاً عن دفع راتب شهري لكل مقاتل يتراوح بين 600 إلى 700 دولار مقابل البقاء في سوريا لمدة شهر ونصف.

وتقول وزارة الداخلية الإيرانية، إن الاحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى وجود نحو ثلاثة ملايين ونصف أفغاني داخل الأراضي الإيرانية يتواجد بشكل قانوني ويحملون وثائق رسمية، فيما تشير إلى وجود نحو مليون و200 ألف شخص يتواجدون في البلاد بشكل غير قانوني اعتقلت منهم نحو 450 ألف وقامت بترحيل بعضهم إلى أفغانستان العام الماضي.

وسمحت السلطات القضائية والحكومية بزواج الأفغانيين من النساء الإيرانيات بشكل قانوني بعدما كان يتم هذا الزواج قبل الأزمة السورية بشكل غير قانوني، كما صوت البرلمان في مطلع أيار/مايو الماضي على قانون يتيح للحكومة منح الجنسية لعائلات أجانب (أفغان وباكستانيين) قضوا خلال قتالهم لمصلحة البلاد، أثناء الحرب العراقية الإيرانية والحروب التي تدور رحاها حاليا في سوريا والعراق.