هل خرقت إدارة أوباما القوانين وغسلت أموالاً لإيران؟

كشف تقرير إعلامي أمريكي الأربعاء، عن تلاعب تم على يد إدارة باراك أوباما لخرق وتجنب القوانين، بهدف العمل على غسيل أموال لصالح إيران.

ونقلت موقع ماكس نيوز الأمريكي عن عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك بومبيو أنه يمتلك أدلة إضافية على تجنب إدارة أوباما قانون العقوبات بالولايات المتحدة عندما أرسلت الـ 1.7 مليار دولار إلى إيران.

وطبقا لـ"ماكس نيوز"، قال مايك بومبيو الذي كان يتحدث لصحيفة "ذا واشنطن فري بايكن" إنه "بعد أن طالب بتفاصيل تحويل المال، صرحت له وزارة المالية الأمريكية في رسالة بأن الدفعة النقدية الأولى لإيران تم تحويلها إلى بنك "فيدرال ريزيرف" في نيويورك، ومن ثم تم تحويلها لحساب في البنك الدولي السويسري".

وأردفت الصحيفة نقلاعن بومبيو قولها "ثم قام بنك "فيدرال ريزيرف" بسحب الأموال من حسابه بالعملة السويسرية، حيث نقلتها الحكومة الأمريكية إلى جينيف، قبل الإشراف على تسليمها لمسؤول في البنك الإيراني المركزي."

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "مضت أشهر على تحقيق البرلمان في شرعية الدفعات، وتحديد ما إذا كانت الفدية لإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين بإيران، إلا أن بومبيو أشار إلى عدم توفير الإدارة لمعظم المعلومات المطلوبة".

وأضاف بومبيو في تصريحه لصحيفة "فري بايكن" أنه "يبدو أن الرئيس أوباما يحاول إخفاء ما إذا كان قد خرق القانون هو وآخرون، وذلك بإرسالهم 1.7 مليار دولار نقداً لإيران، عن طريق حجب معلومات مهمة وتعطيل تحقيقات البرلمان، إلا أن الشعب الأمريكي يرى بوضوح أن إدارة أوباما غسلت هذا المال لتجنب قانون الولايات المتحدة، وإرضاء إيران".

من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية أنتوني بلينكن"لوكالة "سي ان ان"، أن "بعض العقوبات تم رفعها كجزء من اتفاقية النووي مع طهران العام الماضي، مما حرر بعض الأموال الإيرانية المجمدة، كأموال تدين بها الولايات المتحدة لإيران بعد فشل صفقة سلاح".

بدورهم، قال منتقدون آخرون لعملية نقل الأموال مثل أمريكان أكشن فورم إن "إيران استخدمت عشرات الملايين من الـ 1.7 مليار دولار التي تلقتها من الولايات المتحدة، لتمويل عمليات الإرهاب في أنحاء العالم، وبما في ذلك تمويل منظمات قتلت مواطنين أمريكيين بالماضي".

وتعتبر عملية غسيل أو تبيض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.