تنمية على وقع المعارك شرق تركيا.. فهل تنجح أنقرة بإحلال السلام؟

على الرغم من استمرار الحرب العرقية بين القوات الحكومية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطق شرق تركيا، لم تتوقف الحكومة التركية عن وضع خطط جديدة لإعادة إعمار المناطق الشرقية وإطلاق مشاريع تنموية.

وطرح رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، مؤخرًا، حزمة مشاريع واستثمارات تجارية وصناعية، في 23 مدينة في المنطقة الشرقية.

وأكد مستثمرون محليون أن "التوسع الحكومي في تنفيذ مشاريع استثمارية من شأنه أن يساعد في إحلال السلام في المنطقة المتوترة"، مطالبين الحكومة بضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وسبق أن أعلنت الحكومة التركية، مطلع العام الجاري، إطلاق خطة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العرقية في مدن شرق البلاد ذات الغالبية الكردية، عبر خطة إنشاء أكثر من 43 ألف وحدة سكنية حتى عام 2019؛ من بينها ثمانية آلاف وحدة في دياربكر، و2000 وحدة في ماردين، و3 آلاف وحدة في باطمان، و10 آلاف وحدة في أورفا، و20 ألف وحدة سكنية في عنتاب.

وتسبب اشتداد حدة المعارك والدمار الناتج عنها، في نزوح الكثير من أهالي البلدات والمدن الشرقية، بعد معاناة امتدت لشهور على خلفية الاشتباكات التي اتخذت من الشوارع الرئيسة ساحات لها، وطال الدمار آلاف المنازل، والمرافق العامة، والمنشآت الخاصة، مع انتشار كثيف للخنادق والمتاريس في الشوارع الرئيسة.

وانعكس تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية من تركيا، على الحياة العامة، وجعل المدنيين فيها عرضة لتبعات الاشتباكات، وتسبب بنقص حاد في المواد الغذائية والطبية ووقود التدفئة، وانقطاع للكهرباء والماء في معظم الأحياء، وإغلاق المدارس والدوائر الرسمية، وارتفاع نسبة البطالة.

واندلعت المواجهات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، عقب تفجير سروج الدامي، جنوب تركيا، في تموز/يوليو 2015، الذي راح ضحيته 32 ناشطاً كردياً يسارياً، وحمل بصمات تنظيم داعش، إذ يتهم الأكراد "الدولة بالتغاضي عن نشاطات التنظيم، والتقصير في حماية المدنيين".

ولا يلوح في الأفق بوادر للتهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل التصعيد من قبل الأطراف المتنازعة، إذ انهارت عملية السلام الداخلي، بعد هدنة هشّة دامت حوالي ثلاثة أعوام، لتتجدد الحرب الدامية التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود، وراح ضحيتها نحو 40 ألف شخص.

وبعد الدمار الذي لحق البنية التحتية في مدن شرق تركيا، ارتفعت حدة الامتعاض من السياسات الحكومية التي تتبنى الحل العسكري، ما زاد من دعوات الإضراب، والاحتجاجات، والمطالبات بإقامة حكم ذاتي للأكراد في مناطقهم.