تردي أوضاع المعلمين السوريين في تركيا‎

يعاني المعلمون السوريون في تركيا منذ اندلاع الأزمة السورية العام 2011، من الكثير من المشاكل المتعلقة بظروف عملهم، في ظل ضعف الخدمات وتقصير المنظمات الدولية.

ويُعدّ ارتفاع أعداد الطلبة السوريين كانعكاس لارتفاع عدد اللاجئين السوريين عمومًا في تركيا، إذ تجاوزت أعدادهم 2.7 مليون لاجئ، من أبرز المشكلات التي تواجه المعلمين السوريين.

كما أثر التوجه الإيديولوجي لبعض الجمعيات المدنية، التي عمدت إلى توظيف المعلمين في مدارس خاصة، بعد أن كان معظمهم يعمل بشكل تطوعي في المخيمات، سلبًا على سير العملية التعليمية، وانعكست على الأمانة العلمية والتربوية، مع حرص تلك الجمعيات على بث توجهاتها الخاصة.

ويضاف إلى مشاكل العملية التربوية للسوريين في تركيا، قلة الاختصاص، في ظل توظيف تلك الجمعيات لمعلمين غير مختصين أو ممن لم يتمّوا تحصيلهم الجامعي، أو خريجي كليات الهندسة أو الحقوق، أو حاملي الشهادات المزورة التي انتشرت بكثرة وبطرق علنية وبأسعار زهيدة في تركيا.

كما أنعكس فساد وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة المؤقتة، وظهور المحسوبيات على سير العملية التعليمية.

ولم تتمكن جهود الحكومة التركية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) من سدّ تلك الثغرات في العملية التعليمية للسوريين، على الرغم من محاولات اليونسيف تأهيل المعلمين السوريين عبر دورات تأهيل تربوي؛ كان آخرها الدورة التي افتتحت أعمالها اليوم الخميس، في مدينة عنتاب، جنوب تركيا.

وبقيت "نقابة المعلمين" التي أسسها معلمون سوريون في تركيا، عاجزة على حل المشاكل التربوية والتعليمية، إذ لم تحظَ برعاية واعتراف من قبل الحكومة التركية، وفشلت في تمثيل المعلمين والدفاع عن حقوقهم.

كما يعاني المعلمون السوريون من ضعف الأجور التي تبلغ حوالي 300 دولار أمريكي شهريًا فقط، في حين تعتبر اليونسيف أن المستحقات الشهرية التي تدفعها للمعلمين، ليست رواتب شهرية، بل عبارة عن مساعدات.

مئات الآلاف من الأطفال السوريين خارج المدارس

ويأمل ناشطون في تحسين سير العملية التربوية والتعليمية، وتحسين أوضاع المدارس السورية والمعلمين، عل ذلك ينعكس بشكل إيجابي على الواقع المتردي للأطفال السوريين ضمن سن التعليم الإلزامي، في ظل حرمان أكثر من 60% منهم من التعليم، وبقاء مئات الآلاف منهم خارج المدارس.

وعلى الرغم من افتتاح تركيا لعشرات المدارس في مخيمات اللجوء، البالغ عددها أكثر من 100 مخيم، يبقى الكثير من أطفال اللاجئين دون تعليم، إذا أخذنا بالاعتبار أن معظم السوريين اللاجئين في تركيا يرفضون العيش في مخيمات اللجوء، سيئة السمعة.

ويعيق التحاق أبناء السوريين بالمدارس التركية؛ افتقار الأهل لأوراق ثبوتية قانونية، يأتي على رأسها تصاريح الإقامة المطلوبة لتسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب العامل المادي، وفقر الأهالي، وعدم قدرتهم على مجارات الأقساط المرتفعة للمدارس الخاصة.

ولا يحق للسوريين تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم التركية، إلا أولئك الذين دخلوا الأراضي التركية بطرق قانونية، ويحملون أوراق إقامة رسمية.

في حين يتلقى أطفال آخرون تعليمهم في مراكز حكومية تركية، أُنشئت من قبل هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في 11 ولاية، وفقاً للمناهج السورية، من قبل مدرسين سوريين.

أما الخط الثالث، فيشمل 200 مركز تعليم مؤقت، ولا تصنف كمدارس من ناحية التعامل الرسمي الحكومي، في 81 ولاية تركية، تم افتتاحها بالتعاون مع مختلف المؤسسات التركية وهيئة التعليم في الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وتكشف الأرقام الرسمية ظاهرة خطيرة، تتمثل بكارثة حرمان مئات الآلاف من الأطفال السوريين من التعليم، لتبقى تأكيدات الحكومة التركية ومنظمة اليونسيف على بذل جهود لتعليم جميع الأطفال السوريين اللاجئين بعيدة عن الواقع؛ ويصفها سوريون بأنها "غير جدية، ولا تخرج عن إطار الدعاية الإعلامية".