صراع الأجنحة يحتدم داخل النظام الإيراني حول اتفاق بشأن "مكافحة الفساد"

يبدو أن الفساد هو عنوان الصراع الجديد بين فصائل الحكومة الإيرانية، حيث ذكرت نشرة "ستراتفور" الأمريكية، في تقرير لها، أن الصراع يشتد بين جناح الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي جعل إعادة الارتباط مع الاقتصاد العالمي أحد أولوياته، وبين المتشددين، الذين يريدون تقليص الارتباط الاقتصادي للبلاد مع الخارج.

وانتقد المستشار الإيراني علي أكبر ولايتي، يوم 4 ايلول/سبتمبر، احتمال إبرام اتفاق مع "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)"، وهي منظمة حكومية دولية تحارب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلاً "إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيكون له الكلمة الفصل فيما إذا كان سيتم توقيع مثل هذا الاتفاق".

ويخالف تصريح ولايتي تلك التصريحات التي أصدرتها وزارة الخارجية الإيرانية التي دافعت عن الاتفاق، على أساس أنه "سيحد من تواطؤ القطاع المالي الإيراني مع المنظمات الثورية المختلفة"

ويعد هذا الصراع السياسي هو الأحدث في إيران منذ رفع العقوبات، والتي مكّنت البلاد من بدء حملة لجذب المستثمرين الأجانب، لإنقاذ اقتصادها الذي أنهكه الحصار.

ويحتدم النزاع حول هذا الاتفاق منذ فترة، حيث علّقت المنظمة في حزيران/يونيو الماضي العديد من المحظورات ضد إيران لفترة مراقبة مدتها 12 شهراً، ولكنها امتنعت عن رفع اسم البلاد من قائمتها السوداء، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى القلق من الدور الكبير الذي يلعبه الحرس الثوري في اقتصاد البلاد، والقلق بشأن إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

وكما يظهر تقرير المنظمة الذي صدر مؤخرًا، فقد أضرت القائمة السوداء بالعديد من الأفراد والشركات المتعاقدة مع الجيش الإيراني غير المنسجمين مع النواب المحافظين في البلاد.

ودافع روحاني عن الاتفاق، ولكن بما أن القرار النهائي بشأن الاتفاق بيد المجلس الأعلى للأمن القومي، كما ادعى ولايتي، فإن تأييد روحاني لعقد هذا الاتفاق قد لا يكون كافياً لجعله حقيقة واقعة.

ويتعمق الخلاف بين الفصائل المحافظة المتشددة والأكثر اعتدالاً في إيران، وينتاب المعسكر المحافظ الغضب منذ انتشار أنباء عن تورط النائب المحافظ البارز محمد باقر قاليباف – وهو عضو سابق بالحرس الثوري، والذي جاء في المركز الثاني خلف روحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 2013 - في فضيحة فساد في مجلس مدينة طهران.

ويعمل الفصيل المتشدد بقوة لتحويل الصورة السلبية تجاهه إلى الفصيل المعتدل، زاعماً بأن أي اتفاق مع منظمة "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" سوف ينتهك السيادة الإيرانية.

ورأت المجلة أن الصراع بين تلك الفصائل سوف يتصاعد لحين إجراء انتخابات العام المقبل، وسيحاول روحاني وأنصاره إجراء إصلاحات في إيران لجذب الاستثمار الأجنبي، بينما تشن الفصائل الأخرى حملة ضده للحد من ارتباط الاقتصاد الإيراني بالاقتصاد العالمي ومنع روحاني من الفوز بفترة رئاسية ثانية في مايو 2017.