إسرائيل تسعى لتسويق غازها عقب عزوف المستثمرين

يسعى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لإقناع شركات الطاقة الكبرى حول العالم، بالتنقيب عن حقول غاز جديدة قبالة السواحل الإسرائيلية، بعد سنوات من فوضى القوانين والبيروقراطية الإسرائيلية، التي جعلت هذا القطاع غير جاذب للمستثمرين الأجانب.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن شتاينتس كان قد التقى مديري شركات الطاقة الكبرى خلال الأيام الأخيرة في لندن، محاولًا استعراض الفرص الكامنة في هذا القطاع، وإمكانية اكتشاف المزيد من الحقول.

وأبلغ الوزير الإسرائيلي، هؤلاء أن "أكثر الدراسات وعمليات المسح الجيولوجي تثبت أن غالبية حقول الغاز الإسرائيلي لم تكتشف بعد"، معربًا عن أمله بأن ينجح في إبرام تعاقدات مع شركات الطاقة الكبرى في غضون عامين على الأقل.

وكانت إسرائيل اكتشفت قبالة سواحلها منذ مطلع عام 2000 نحو 1200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المثبت وغير المثبت، وعقدت الآمال على هذه الكمية التي تبدو متواضعة نسبيًا مقارنة بدول أخرى بالمنطقة لديها مخزون كبير، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، فضلاً عن تخصيص كميات من الغاز تبلغ في بعض التقديرات 450 مليار متر مكعب لأوروبا، مع تخصيص نسبة معقولة لدول الجوار مثل الأردن ومصر.

كما امتلكت طموحًا للوصول بالغاز الإسرائيلي إلى السوق الآسيوية التي تتسم بالاستهلاك المرتفع، وذلك لتحقيق أهداف تتخطى الأرباح المالية وتتعلق بالجانب الجيواستراتيجي.

وقدرت دراسة أعدتها شركة الاستشارات الفرنسية "باسيف فرن لاب" أن المياة الإسرائيلية مازالت تحتوي على 2200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لم تستخرج بعد، ما يعني أن نحو ضعف الكمية المكتشفة، وهي الدراسة التي يعول عليها الوزير شتاينتس الذي يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.

ويعتبر اكتشاف حقلي "تامار" و"ليفياتان" الأكبر على الإطلاق من بين الاكتشافات الإسرائيلية في مجال الطاقة، حيث تخطت كمية الغاز الطبيعي في هذين الحقلين 600 مليار متر مكعب، ما وضعها في السنوات الأخيرة على مسار الدول التي يمكنها أن تشكل رقمًا في معادلة مصدري الغاز الطبيعي في المنطقة.

ومع ذلك، لم تستطع إسرائيل جذب شركات أجنبية كبرى عدا شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية التي تنشط في هذا القطاع بشكل كبير، وتستخوذ على نسبة كبيرة من الاكتشافات إلى جوار عدد من الشركات المحلية، وسط انتقادات داخلية لا تتوقف بشأن احتكار تلك الشركات لقطاع الغاز الإسرائيلي، والسيطرة على مقدرات الإسرائيليين ومستقبل الأجيال القادمة.

وحذر مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة عاموس هوخشتاين، الحكومة الإسرائيلية من انهيار سمعة قطاع الغاز، ومن ثم تضرر الاقتصاد الإسرائيلي، في حال لم تتخذ تلك الحكومة إجراءات من شأنها أن تسهم في استقرار قوانين الضرائب الخاصة بهذا القطاع، ومن ثم يمكنها أن تجذب شركات الطاقة العملاقة للاستثمار في إسرائيل.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، ابتعدت شركات عديدة عن الاستثمار في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة عقب فوضى القوانين والنظام الضريبي المتبع مع الشركات العاملة في هذا المجال، ناقلة عن هوخشتاين، أنه "ينبغي على الحكومة الإسرائيلية وضع خطة جديدة لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، بحيث تثبت أنها لا تعتزم رفع الضرائب المفروضة على أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع".

وصادقت الحكومة  الإسرائيلية في أيار/ مايو الماضي على صيغة معدلة بشأن خطتها لاستغلال ثروات الغاز الطبيعي، بعد توصلها إلى تفاهمات مع الشركات العاملة في هذا المجال، وتأكيدها أنها عدلت بندًا كانت المحكمة العليا قد رفضته في وقت سابق، يغلق المجال أمام الحكومات المقبلة لإجراء أية تعديلات على تلك الخطة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو حاولت تمرير خطة يعارضها الكثير من رجال الاقتصاد عبر بوابة المحكمة العليا، والتي اطلعت على الخطة في آذار/ مارس الماضي، وتحفظت على بند يمنع الحكومة الإسرائيلية من الالتزام بتغيير الوضع القائم لمدة 10 إلى 15 عامًا، وهو البند الذي رفضته المحكمة، واعتبر نتنياهو أن الرفض يمثل خطرًا كبيرًا يهدد مستقبل اقتصاد الغاز.

وأتاحت سياسات الحكومة الإسرائيلية لمجموعة "ديليك" المحلية، وشركة "نوبل إنرجي" الأميركية، احتكار قطاع الغاز الطبيعي فضلاً عن حصولهما على تنازلات عديدة تتعلق بالضرائب.

وتسببت تلك السياسات في مظاهرات نظمها نشطاء في حزيران/ يونيو الماضي احتجاجًا على الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وبين "ديليك" و"نوبل إنرجي" بشأن احتكار قطاع الغاز الطبيعي، وحمل المتظاهرون صور وزير الاقتصاد وقتها، ورئيس حزب شاس الديني آرييه درعي، والذي استقال بعدها وتسلم وزارة الداخلية، ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، متهمين الحكومة الإسرائيلية بالفساد والسرقة، ومنح شركات القطاع الخاص الحق في احتكار قطاع الغاز الطبيعي.