ألمانيا تعدل قانوناً يحول دون التحاق متطرفين بالجيش

وافق مجلس الوزراء الألماني خلال انعقاده، اليوم الأربعاء، على تعديل قانون التجنيد، للتصدي لمحاولات جماعات إسلامية متطرفة لاستغلال الجيش الألماني في التدريب على استخدام السلاح.

ويسمح التعديل المقرر تطبيقه اعتبارا من أول تموز/يوليو 2017، للاستخبارات العسكرية التحري عن أي متقدم للالتحاق بالجيش.

وجاء في مسوغات التعديل المخطط: "توجد أدلة حاليا على محاولة دوائر إسلامية بإلحاق ما يسمى بـ (مجندين على المدى القصير) بالجيش الألماني لتلقي تدريبات هناك".

ومن المخطط أن يخضع أي فرد يريد الالتحاق بالجيش الألماني في المستقبل لإجراءات مراجعة أمنية بسيطة، وتقتصر إجراءات التجنيد حتى الآن على تقديم شهادة حسن سير وسلوك شرطية وإعلان الالتزام بالدستور الألماني.

ومن المتوقع أن يشمل التعديل القانوني نحو 20 ألف متقدم للالتحاق بالجيش سنويا.

ومن المخطط زيادة عدد الوظائف في الاستخبارات العسكرية الألمانية بمقدار نحو 90 وظيفة من أجل هذا الغرض.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني صنف 22 جنديا في الخدمة على أنهم إسلاميين خلال الفترة من عام 2007 حتى نيسان/أبريل الماضي، وسرح منهم 17 جنديا، بينما أتم الخمسة الباقون خدمتهم.

وبحسب بيانات الاستخبارات العسكرية في نيسان/أبريل الماضي، سافر 30 جنديا سابقا على الأقل إلى سوريا والعراق، وانضم بعضهم وفقا لمعلومات غير مؤكدة من سلطات الأمن لتنظيم داعش.

وبحسب التعديلات الجديدة على القانون، ستتولى الاستخبارات العسكرية التحقق مما إذا كان المتقدمون للالتحاق بالجيش يتبنون أفكارا معادية للدستور.

وحتى ذلك الحين، يقتصر الخضوع لتلك الفحوص على الجنود خلال فترة خدمتهم، وذلك إذا كانوا يعملون في مجالات ذات حساسية أمنية تتيح لهم على سبيل المثال الاطلاع على ملفات سرية.

ولم يكن هناك إجراءات تحقق أمني ممنهجة تُطبق على الجنود الذين يتعاملون مع الأسلحة الحربية.

وتهدف التعديلات الجديدة أيضا إلى إبعاد اليمينيين واليساريين المتطرفين بجانب الإسلاميين عن قوات الجيش الألماني.

وتقدر الاستخبارات العسكرية الحالات المشتبه في انتمائها لليمين المتطرف داخل الجيش حاليا بـ 268 حالة، إلى جانب 64 إسلاميا وستة يساريين متطرفين.

وكان عدد حالات الاشتباه في الانتماء للتيار الإسلامي المتطرف بين جنود الجيش الألماني العام الماضي يبلغ 332 حالة.