خبراء إسرائيليون: استراتيجية ليبرمان تستهدف تفكيك السلطة
يعتقد خبراء معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، أن التعاطي الإعلامي الإسرائيلي المكثف مع استراتيجية وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بشأن الضفة الغربية، يعطي انطباعًا بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تدمير أو تفكيك السلطة الفلسطينية، مع حرصها على ألا يتم اتهام إسرائيل بذلك.
ويطالب هؤلاء الحكومة الإسرائيلية، تحديد موقفها صراحة أمام الجميع، ولا سيما الجمهور الإسرائيلي، بشأن إذا كانت تعمل، ولو بشكل غير مباشر، على تدمير السلطة الفلسطينية، أو أنها مازالت ترى أنها الشريك الفلسطيني المناسب لحل النزاع وكذلك إدارته.
وكشف ليبرمان خلال الأيام الأخيرة، عن رؤيته الاستراتيجية لمعالجة ما يصفه بـ"موجة العنف الفلسطيني"، والتي وصفت بسياسة "العصا والجزرة"، وتعتمد على أربعة مكونات.
وتقوم الخطة على التمييز بين السكان المتورطين بالإرهاب وبين غير المتورطين من وجهة نظره، ومنح الفئة الثانية مزايا عديدة منها، تطوير البنى التحتية، وتحسين الوضع الاقتصادي، ومنحهم تصاريح عمل داخل إسرائيل، وفي المقابل فرض عقوبات وقيود على البلدات والقرى التي يخرج منها مقاومون، وأخيرًا التواصل مع سكان الضفة الغربية عبر مسارات أخرى بمعزل عن السلطة الفلسطينية.
ويشير كل من الباحث عميد احتياط أودي ديغل، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، وكوبي ميخائيل، كبير الباحثين بالمعهد ذاته، إلى أن سياسة "العصا والجزرة" التي تم التطرق إليها خلال الأيام الأخيرة، والتي تصف استراتيجية ليبرمان تجاه الضفة الغربية، هي سياسة إشكالية في حد ذاتها.
ويرى الباحثان ديغل وميخائيل، أنه ينبغي على الحكومة الإسرائيلية حال المضي في تطبيق استراتيجية ليبرمان، أن تطور العناصر التي من شأنها أن تؤدي إلى نجاح تلك السياسة، وترجمتها إلى خطة عمل يمكنها أن تقود إلى تغيير إيجابي على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الساحة الفلسطينية.
وذهب الباحثان، إلى أن المنطق الذي يحكم تلك الاستراتيجية ولا سيما ما يتعلق بالتمييز بين السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية، ومسألة تحسين الوضع الاقتصادي بناء على هذا التمييز، لم يأت بالصدفة، ولكنه يعتمد على سياسات المؤسسة العسكرية التي تمت صياغتها بالفعل في عهد وزير الدفاع السابق موشي يعلون.
وأشار الباحثان، إلى أن الإعلان الصريح عن تجاوز السلطة الفلسطينية، وفتح قنوات اتصال مع الفلسطينيين بمعزل عنها يعدان تحديا واضحا لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ويدلان على يأس تام ينتاب وزير الدفاع الإسرائيلي بشأنه، حيث يبدو أن ليبرمان ينظر إلى عباس كعقبة وجزء من المشكلة وليس الحل.
ولفتا إلى أن تواصل إسرائيل مع كيانات وشخصيات فلسطينية عبر منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اللواء يوآف مردخاي أو غيره، سيعزز من وضع التيارات المعارضة والرافضة داخل السلطة الفلسطينية بصورة قد تصعب تنفيذ باقي بنود الاستراتيجية التي أعلنها ليبرمان، وسينظر للأمر، على أنه يأتي في إطار خطة كبرى لتدمير السلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي.
وسلط الإعلام العبري الضوء بشكل مكثف الأسبوع الماضي على خطة ليبرمان السياسية – الأمنية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يسعى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف الذي يتزعمه ليبرمان من خلالها للتمييز بين الفلسطينيين مكانيًا، أي بحسب المناطق التي تمتلك زخمًا كبيرًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.
وخلاصة القول، يسعى ليبرمان لمعاقبة القرى والبلدات التي يخرج منها مقاومون فلسطينيون بشكل جماعي وبصورة حادة، فيما سيمنح امتيازات لتلك التي لا تمتلك زخمًا للمقاومة وتنعم بالهدوء الأمني، ومن هذه الامتيازات، تدشين مشاريع اقتصادية ومزايا كبيرة من بينها إرساء مشاريع عديدة وتحسين البنى التحتية.
ويزعم ليبرمان أن خطته تقوم على البحث عن سبل أخرى للتواصل مع الفلسطينيين، تختلف عن تلك القائمة حاليًا، ويقول إن المؤسسة العسكرية تحت إشرافه ستتواصل مع شخصيات ومصادر أخرى بالسلطة الفلسطينيتة، ولن تركز على محمود عباس ولا على أناس "بلغوا من العمر أرذله"، بحسب وصفه لهم.
ويشير محللون إلى أن سياسة "العصا والجزرة" الذي يريد ليبرمان اتباعها، تذكر بالبحث عن قيادة بديلة للسلطة الفلسطينية على غرار ما حدث في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في ظل الإدارة العسكرية الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
