محكمة فرنسية تعلّق قرارًا بمنع "البوركيني" الإسلامي

أصدر مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم الجمعة حكمًا بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي؛ "البوركيني" الذي أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حين صدور حكم نهائي.

وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زي البحر الشرعي في بلدة فيلانوف لوبيه؛ المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.

ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعًا من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظورة.

ويتعلق قرار مجلس الدولة بمنتجع فيلنوف لوبيه المطل على البحر المتوسط وهو واحد من أكثر من عشر بلدات فرنسية فرضت مثل هذا الحظر.

العلمانية والإرهاب

وسلط حظر البوركيني الضوء على الصعوبات التي تواجهها فرنسا العلمانية منذ فترة طويلة في دمج السكان المسلمين والتعامل مع عواقب سلسلة من الهجمات التي نفذها متشددون من أصول إسلامية.

وقالت المحكمة في بيان إن قرار حظر البوركيني في فيلنوف لوبيه "ينتهك بشكل خطير وواضح وغير قانوني الحريات الأساسية في التنقل وحرية الاعتقاد والحرية الفردية".

وقال محام يمثل رابطة حقوق الإنسان التي طالبت بإبطال حظر ارتداء البوركيني في بلدة فيلنوف لوبيه للصحفيين، إن الحكم يعني أنه ينبغي لكل المجالس البلدية العدول عن قرارات الحظر التي أصدرتها، وتقول الرابطة إن الحظر يتنافى مع الحريات المدنية.

البوركيني والحملة الرئاسية

لكن رئيس بلدية في كورسيكا قال إنه لن يعلق الحظر المفروض فيما يوضح أن الحكم لن يضع نهاية سريعة للجدل المحتدم الذي بات جزءا من حملات مبكرة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017.

وقال آنج بيير فيفوني رئيس بلدية سيسكو لتلفزيون (بي.إف.إم تي.في) "يوجد كثير من التوتر هنا ولن أتراجع عن قراري".

وحول الجدل أيضا الهوية الثقافية لفرنسا إلى قضية محورية، إضافة إلى الأمن في المناقشات السياسية التي تدور قبل انتخابات الرئاسة في أبريل/ نيسان المقبل.

ودافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بضراوة عن حظر البوركيني أمس الخميس، بينما انتقده عدد من الوزراء مما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الحكومة مع بدء الحملات الانتخابية.

وقال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمس، إنه سيفرض حظرا لارتداء البوركيني في عموم البلاد إذا فاز في الانتخابات المقبلة، مع سعيه لتعزيز صورته كمدافع عن القيم الفرنسية وكسياسي حازم حيال الهجرة.

وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبد الله زكري عن الحكم "هذه صفعة لرئيس الوزراء ... نحن راضون عن ذلك".

وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي رازي حمادي لتلفزيون (بي.إف.إم تي.في) إنه يأمل أن يضع الحكم "نهاية لهذا الجدل البغيض".

وكان موضوع حظر البوركيني قد أثار جدلًا واسعًا في فرنسا، وردود فعل مستهجنة عند المسلمين في أنحاء العالم، خصوصًا بعد حادثة محاصرة رجال الشرطة الفرنسية لامرأة مسلمة كانت ترتدي “البوركيني” على أحد شواطىء مدينة نيس، جنوب البلاد.

وكانت المرأة، التي تبلغ من العمر 34 عامًا، مستلقية على الرمال تحت أشعة الشمس، يوم  الثلاثاء، وكانت ترتدي الزي الذي صدرت عدة قرارات قضائية تمنع ارتداءه، فما كان من أفراد الشرطة إلا أن أرغموها على خلعه أمام الملأ ودفع غرامة مالية فورية.