ألمانيا وفرنسا تسعيان لإتاحة وصول القضاء لاتصالات المتشددين المشفّرة
وطالب وزيرا الداخلية الألماني توماس دي ميزير ونظيره الفرنسي برنار كازنوف اليوم الثلاثاء في باريس، بإلزام شركات خدمات الرسائل النصية القصيرة مثل "تيليغرام" بالتعاون مع السلطات القضائية في أوروبا حتى ولو لم يكن لها مقار هناك.
وقال الوزير الألماني دي ميزير إن "بسبب التطور التقني يصبح الجناة أحيانا أكثر تقدما من السلطات الأمنية من الناحية التكنولوجية عبر استخدام الإنترنت على وجه الخصوص".
يأتي هذا المقترح، كجزء من مذكرة مشتركة تضم مقترحات بشأن السياسة الأمنية، والتي يعتزم الوزيران طرحها على شركائهم في الاتحاد الأوروبي.
ولم تحدد المذكرة كيفية تطبيق تلك الإجراءات أو نوعية العقوبات التي يمكن فرضها على الشركات حال مخالفتها لتلك الالتزامات.
تجدر الإشارة إلى أن الإرهابيين كثيرا ما يستخدمون خدمات الرسائل النصية القصيرة المشفرة خلال اتصالاتهم.
وبحسب تقارير إعلامية، استخدم الإسلامويون قتلة القس الفرنسي في مدينة نورماندي الفرنسي تطبيق تيليجرام"خلال اتصالاتهم.
وتمثل خدمات الرسائل المشفرة مشكلة للمحققين، خاصة مع تزايد استخدام الشركات المشغلة لتطبيقات مثل "واتس آب" أو الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل "أبل" لأنظمة تشفير.
من ناحيته، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن "هناك تباينا قويا في الاستعداد للتعاون بين الشركات المختلفة".
وأوضح كازنوف أنه "يمكن إجبار تلك الشركات على سبيل المثال على إزالة المضامين المخالفة للقانون أو فك تشفير الرسائل التي لها علاقة بتحقيقات".
وأكد الوزيران ضرورة العثور على حلول لزيادة كفاءة التحقيقات مع ضمان إتاحة أنظمة تشفير آمنة، في الوقت الذي طالبا فيه المفوضية الأوروبية بدراسة مشروع قانون يُخضع كافة شركات الإنترنت أو الاتصالات لنفس الالتزامات.
يذكر أن ألمانيا أعلنت في حزيران/يونيو الماضي أن هيئة جديدة ستتولى تطوير تقنيات للرقابة على الاتصالات عبر الإنترنت وخدمات الرسائل النصية القصيرة لفك الاتصالات المشفرة.
