الغموض يكتنف أسباب توقف الغارات الروسية من إيران

في خطوة مفاجأة، لا يزال يكتنفها الغموض أعلنت طهران توقف الغارات الروسية التي تنطلق من قاعدة في إيران لقصف أهداف داخل سوريا.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه هذا المنصب في الـ 19 من يونيو الماضي، قال إن "روسيا قررت تعليق طلعاتها الجوية من قاعدة نوجه بمحافظة همدان غرب إيران".

وقال بهرام قاسمي "روسيا علقت طلعاتها الجوية من مطار همدان الإيراني"، مضيفاً أن "إيران وروسيا لديهما علاقات إستراتيجية لاسيما في بعض المجالات مثل: الحرب على الارهاب والتطرف".

ويأتي ذلك بعدما واجه القرار الروسي انتقادات أمريكية وتحفظات إسرائيلية على احتمال تأثيره على القدرات العسكرية الإيرانية.

وفي الداخل الإيراني أيضا تصاعدت الانتقادات من قبل ساسة وبرلمانيين رفضوا الخطوة الروسية.

ونفى قاسمي صحة التقارير التي تحدثت عن استقرار القاذفات الروسية في ايران، قائلاً "روسيا ليست لها أي قاعدة عسكرية في ايران كما ان قاذفاتها الصاروخية لن تستقر في قاعدة همدان العسكرية".

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد حسين دهقان، رد على مواقف لأعضاء في البرلمان الايراني بعدم مشروعية استخدام روسيا للقواعد الجوية الإيرانية، مضيفاً أن "وجود الطائرات الروسية في قاعدة نوجه الإيرانية بمدينة همدان يأتي في إطار التعاون المتبادل بين البلدين".

وردا على اعتراض نواب البرلمان على استخدام الروس قواعد عسكرية إيرانية، قال دهقان، "إن هذا القرار، قرار النظام، ولا علاقة له بالبرلمان، ويعتبر تعاونا لمكافحة داعش الإرهابي، وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن استقبال بلاده الطائرات الحربية الروسية على أراضيها جاء تلبية لطلب رسمي من حليفها النظام السوري.

وكان نحو 20 نائباً إيرانياً أبدوا اعتراضهم على استخدام روسيا للقواعد العسكرية الايرانية، معتبرين أن ذلك يعد انتهاكا لدستور البلاد الذى يمنع فتح قواعد أجنبية على أراضيها وإن كان لتحقيق مصالح مشتركة؛ لأن ذلك يخالف المادة 146 من الدستور الإيراني.

وهاجم عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، الخميس الماضي، السياسة الخارجية التي تعتمدها روسيا حيال إيران، مشيراً إلى أنها "سياسة متقلبة ومختلفة عن سياسة طهران خصوصا في السنوات الأخيرة".

وتنص المادة 146 من الدستور على أنه لا يجوز منح أي قاعدة عسكرية إلى أي دولة أجنبية حتى ولو كان ذلك لاستخدامات سلمية، ويشترط في تنفيذ هذه المادة موافقة من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الذي يتولى هذا المنصب حاليا "علي خامنئي".

من جانبه نفى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن تكون بلاده منحت روسيا قاعدة عسكرية، وقال في رد خلال جلسة البرلمان أن تعاون البلدين في المسألة السورية لا يعني إعطاء موسكو قواعد عسكرية.

بدوره، رحب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بالغارات الروسية، وقال إن تعاون بلاده مع روسيا في مجال مكافحة "الإرهاب" إستراتيجي، مؤكدا أن "طهران تتقاسم مع موسكو قدراتها العسكرية".