في أحدث حملة تطهير.. تركيا تستهدف العشرات من مراقبي البنوك

واحتجزت تركيا حتى الآن نحو 40 ألف شخص في التحقيقات التي بدأتها بعد محاولة الانقلاب التي تنحي باللائمة فيها على أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي نفى بدوره هذا الاتهام.

وتم اعتقال نحو 20 ألفا رسميا، وأدى التحقيق أيضا إلى عملية تطهير واسعة في الجيش والجهاز الحكومي والشرطة والقضاء إذ أقيل نحو 80 ألفا من وظائفهم، وفي حين تستمر حملات التطهير في الجهاز الحكومي يجري الآن استهداف القطاع الخاص.

وأثارت حملات التطهير قلق شركاء تركيا الغربيين الذين يخشون من أن يستغل الرئيس رجب طيب أردوغان التحقيقات لتكميم المعارضة.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إن الحكومة تجري محادثات مع البنوك لقطع التمويل عن الشركات المرتبطة بغولن.

وأوضح شيمشك لمحطة "تي.آر.تي" الإخبارية التركية أن "قطع التمويل الإرهابي... ضروري... نتحدث عن مئات الشركات وهذا لا يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الشرطة احتجزت اليوم الجمعة 29 مفتشا من هيئة الرقابة والإشراف على البنوك.

وقالت الأناضول إن المفتشين احتجزوا للاشتباه في القيام بتحقيقات "شابتها مخالفات" في حساب مؤسسة تابعة للحكومة وحسابات رجال أعمال بينهم مقربون من أردوغان.

وأمرت السلطات أمس الخميس باحتجاز نحو 200 شخص بينهم رجال أعمال كبار وصادرت أصولا تابعة لهم في عملية استهدفت الشركات المرتبطة بغولن.

حوار الأديان

وتعهد أردوغان بخنق الشركات التي تربطها علاقات بغولن، ووصف مدارسه وشركاته ومؤسساته الخيرية بأنها "أوكار للإرهاب". وتقول السلطات إنها أغلقت 4262 من تلك المؤسسات والشركات.

وعينت محكمة في مدينة قيصرى بوسط تركيا أمس الخميس إداريين تابعين للدولة لإدارة شركات مجموعة بويداك التي تعمل في مجالات منها الطاقة والأثاث وتشغل 14 ألف موظف، واعتقل بالفعل كبار المديرين التنفيذيين للمجموعة.

ومنذ فترة طويلة يوجه أردوغان الاتهام لغولن بإدارة "شبكة موازية" داخل مؤسسات الدولة والجيش. ويعيش غولن في منفى اختياري في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ 1999 وقد نفى الاتهام وندد بمحاولة الانقلاب.