رئيس جنوب السودان: لا شجار مع الأمم المتحدة بسبب القوات الإضافية

قال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إن بلاده ليست ضد الأمم المتحدة أو الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد)، وأنها ليست في حالة عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن ترحيبه بأي تعاون مع الإقليم والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، شريطة ألا ينتقص ذلك من سيادتها.

وأضاف الرئيس سلفاكير، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان الانتقالي الموسع لجنوب السودان، "ليس لجنوب السودان أعداء في الإقليم، والولايات المتحدة والرئيس باراك أوباما، وقف بجانبنا قبل وبعد استقلالنا (عن السودان الأم عام 2011) وأتمني أن تظل أمريكا حليفاً وصديق التحرير".

وأبدي سيلفاكير ترحيبه بأي مساعدة لحل مشاكل البلاد من قبل الإقليم والمجتمع الدولي (في إشارة لقرار مجلس الأمن الجمعة الماضي، بارسال قوات حماية لجنوب السودان)"، مبيّناً بهذا الخصوص "نحن نرحب بأي مساعدة ونستمع للنصائح، لأن المساعدة تتطلب نوعا من الحوار، لكن لا يجب أن تتحول إلى تدخل ينتقص من سيادتنا ومن قدرتنا على الحكم".

وتأتي تصريحات رئيس جنوب السودان، عقب يومين من تصريحات أدلى بها مندوب بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة، أكوي بونا ملوال، قال فيها إن جوبا ترفض قرار مجلس الأمن الصادر الجمعة، بخصوص تشكيل قوة حماية أممية قوامها 4 آلاف عسكري، يتم إلحاقها بأفراد البعثة الأممية في البلاد المعروفة اختصارًا باسم "يونميس".

وأبدى رئيس جنوب السودان، استعداده لإدارة حوارات مع منظمة "ايغاد" والبعثة الأممية "يونميس"، رغم تحفظاته حول بعض بنود القرار (لم يذكرها)، مشيراً بالقول "صحيح أن الحكومة الانتقالية لديها بعض التحفظات على مقترح ايغاد وتجديد تفويض البعثة الأممية، ولكن سنقوم بمناقشة تلك التفاصيل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين".

ونفي أن تكون حكومته قد أصدرت موقفاً رافضاً للتعاون مع الأمم المتحدة، مبيناً أن "الحكومة لم تجلس لبلورة موقف نهائي تجاه قرار مجلس الأمن، وإذا كانت هناك أصوات تعبر عن آرائها تجاه المسألة، فهؤلاء أفراد لا يمثلون الحكومة، ولم يتم تفويضهم بالتحدث باسمها".

وجدد سيلفاكير، التزام حكومته بتنفيذ بنود اتفاق السلام، وإجراء تحقيق شامل حول الاتهامات الموجهة لأفراد من الجيش الحكومي بارتكاب جرائم جنسية وانتهاكات ضد المدنيين، كما وجّه القطاع الأمني بالبلاد بضرورة توفير بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية على امتداد البلاد.

وزاد بالقول "ثمة اتهامات متعددة للحكومة عن انتهاكات جنسية واغتصابات (..) هذه مسألة خطيرة، أشدد على ضرورة أن نقوم بالقضاء على تلك الانتهاكات، وقد قمنا باجراء تحقيقات حولها وسنقدم جميع المتورطين للمحاكمة".

والجمعة الماضية، أقر مجلس الأمن، نشر قوة أممية قوامها 4 آلاف جندي، لدعم مهمة أممية لحفظ السلام تضم 12 ألف جندي، ويتيح القرار للمجلس فرض حظر على توريد الأسلحة لجنوب السودان، في حال تأكد "عرقلة جوبا لمهام البعثة الدولية".

وصوّت أغلبية أعضاء المجلس على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بواقع 11 عضوًا مقابل امتناع أربعة، وهم روسيا والصين ومصر وفنزويلا.

ويأتي القرار بعد أيام من اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة جوبا، بين القوات الحكومية والقوات الموالية لـ"ريك مشار" النائب السابق لرئيس البلاد، وهو ما أثار مخاوف من عودة البلاد إلى حرب أهلية شاملة.