هل تخالف المساعدات العسكرية التي تحصل عليها إسرائيل القوانين الأمريكية؟

أقام جرانت سميث، مدير "معهد أبحاث سياسات الشرق الأوسط" في واشنطن، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما، تؤكد وجود قانون أمريكي يعود لعام 1970، يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية للدول التي تمتلك سلاحًا نوويًا، ولم توقع على معاهدة منع الانتشار النووي.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الدعوى القضائية التي قدمت أمام إحدى المحاكم الفيدرالية في واشنطن، تطالب الإدارة الامريكية بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، استنادًا إلى كون تلك المساعدات غير قانونية وتخالف نصوص القانون الذي يحظر تقديم مساعدات للدول التي تمتلك أسلحة نووية دون أن توقع على المعاهدة المشار إليها.

وجاءت الدعوى القضائية بالتزامن مع المفاوضات الإسرائيلية الأمريكية الجارية منذ شهور، بشأن اتفاق المساعدات العسكرية الجديد، للسنوات 2018 – 2028، والذي سيحل محل الاتفاق الحالي، حيث من المتوقع أن ترفع واشنطن حجم مساعداتها العسكرية لإسرائيل لتصل إلى 40 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة.

وورد بالمذكرة التي أعدها مدير المعهد وقدمها للمحكمة الأمريكية، أن السيناتور ستيوارت سيمنغتون والسيناتور جون غلين، كانا قد بادرا إلى تعديل على قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، ونجحا في تمرير التعديلات بقانون عام 1970، الذي يهدف حظر تقديم مساعدات اقتصادية للقوى النووية التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار النووي.

ووقتها استند سيمنغتون على مبرر، بأنه في حال كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في منع إمكانية امتلاك بعض الدول للسلاح النووي، فإنها من غير الممكن أن تدعمها ماليا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبحسب مدير المعهد الأمريكي، فإن إدارة أوباما تسهم في دعم سياسة "الغموض النووي"، التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بشأن برنامجها العسكري النووي، وبطرق غير قانونية، ومن ذلك قيامها عام 2012 بسن تشريع يحظر النشر في كل ما يتعلق بالمعطيات أو السياسات النووية الإسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ينشغل "معهد أبحاث سياسات الشرق الأوسط" هذه الأيام بشكل مكثف بملف المساعدات العسكرية الأمريكية الممنوحة لإسرائيل سنويا، والتي تقدر بحوالى 3.1 مليار دولار، ويعارض بشدة سياسات الرئيس باراك أوباما في هذا الصدد، وبلغ الأمر ذروته في نشره دراسة جديدة تحت عنوان "إسرائيل الكبرى: كيف يحرك اللوبي الإسرائيلي أمريكا".

واقتربت المفاوضات الأمريكية – الإسرائيلية بشأن اتفاق المساعدات العسكرية من نهايتها، حيث من المتوقع أن يشهد الاتفاق الجديد زيادة حجم هذه المساعدات لتصل إلى قرابة 4 مليارات دولار سنويا، في إطار ما تصفه وسائل الإعلام العبرية بأنه تعويض أمريكي لإسرائيل عقب التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران في تموز/ يوليو من العام الماضي.