تقرير: المُسلمات في بريطانيا الفئة الأكثر حرمانًا اقتصاديًا

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن النساء المسلمات هن الفئة الأكثر حرمانا اقتصاديا في بريطانيا، وذلك وفقا لتقرير نشرته لجنة المرأة والمساواة بمجلس العموم البريطاني.

وتبلغ معدلات البطالة بين النساء المسلمات أكثر من الضعف مقارنة بنسبة البطالة لدى إجمالي عدد النساء في البلاد، بحسب الدراسة التي تحمل عنوان "فرص التوظيف للمسلمين في المملكة المتحدة".

ووجدت الدراسة أن 41% منهن غير نشطات اقتصاديا، وهن المتعطلات واللواتي لا يبحثن عن عمل، مقارنة بنسبة 21.8% من إجمالي عدد السيدات.

وحثت اللجنة التي ترأستها ماريا ميلر، النائبة المحافظة بمجلس العموم ، وزراء الحكومة لمعالجة هذه المشكلة قبل نهاية العام. وتشمل بعض التوصيات تطبيق برنامج إرشادي يهدف إلى مساعدة النساء المسلمات في الحصول على فرص العمل وتطبيق تشريعات للتوظيف دون الكشف في جميع الشركات.

وتخشى العديد من النساء المسلمات من أن جهود الحكومة لمساعدتهن في الحصول على فرص عمل ترتبط باستراتيجية مكافحة التطرف في المملكة المتحدة، مما يجعل كثيرا منهن يترددن في البحث عن وظائف.

وقالت ميلر: "الحكومة تبذل محاولات للتعامل مع المشاكل التي يواجهها المسلمون في الحصول على عمل، ولكن يبدو أن محاولاتها يجري تقويضها بسبب ربط المسلمين بين سياسة الحكومة في التوظيف وسياستها في مجال مكافحة التطرف".

وتابعت:  "لقد قابلنا بعض المسلمين الذي كانوا مترددين في التحدث إلينا خوفا من أن تكون دراستنا جزءا من برنامج الوقاية".

 وطبقت الحكومة البريطانية "برنامج الوقاية" في محاولة لمنع المواطنين من التطرف.

وقالت اللجنة أيضا إن المسلمات الباحثات عن فرص عمل في بريطانيا يواجهن "عقوبة ثلاثية" عند التقدم للوظائف بسبب عرقهن ودينهن وجنسهن.

وأضافت ميلر: "كان واضحا جدا بالنسبة لنا أن النساء المسلمات يواجهن صورا نمطية حقيقية، سواء في مكان العمل وفي مجتمعاتهن، تتعلق بالعمل".

وقالت الدراسة إن الخوف والتمييز ينتشران على نطاق واسع، ولا ينبغي التقليل من شأن تأثير الخوف من الإسلام على المرأة المسلمة.

وتبين أن عدد المسلمات المعرضات للبطالة يفوق عدد المسيحيات المعرضات للبطالة بنسبة 71 %، حتى إذا تساوى الطرفان في المستوى التعليمي ومهارات اللغة.

وردت الحكومة بالتأكيد على أنها ستأخذ التوصيات الواردة في التقرير بعين الاعتبار.