المعارضة الإسرائيلية تشن هجومًا حادًا ضد الموازنة العامة الجديدة

أعلنت المعارضة الإسرائيلية احتجاجها الشديد على الموازنة العامة التي صادقت عليها الحكومة لسنوات 2017 – 2018.

 وصادقت الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على الموازنة صباح اليوم الجمعة، عقب مداولات استمرت أكثر من 18 ساعة، تخللها أيضا خلافات مع عدد من الوزراء، وعلى رأسهم وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزير الداخلية آرييه درعي، ووزير الصحة يعقوب ليتسمان، لكن تم التغلب عليها في اللحظات الأخيرة.

وتبلغ قيمة الموازنة360 مليار شيكل للعام 2017، فيما توافقت على أن تكون موازنة العامة 2018 بزيادة قدرها 16 مليار شيكل، لتصل إلى 376 مليار شيكل، وتقرر أن يتم تخصيص 4.7 مليار شيكل إضافية للمنظومة التعليمية، و200 مليون شيكل لصالح صندوق رعاية المرضى، على أن تُفرض ضريبة جديدة على من يمتلكون ثلاث شقق سكنية أو أكثر.

واعتبرت مصادر بالائتلاف الحكومي أن المصادقة على الموازنة العامة تعد خطوة مهمة للغاية، وتحمل بين طياتها زخما للنمو المستقلبي، بينما تقول المعارضة إن الحديث يجري عن موازنة سطحية، وإنها تستخف بمصالح المواطنين.

وانتقدت النائبة عن حزب "المعسكر الصهيوني"، شيلي يحيموفيتس، الرئيسة السابقة لحزب "العمل" الموازنة العامة الجديدة، وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن ما حدث يعد ذروة السطحية، وأن حفنة من الوزراء حسمت مصير الإسرائيليين دون وعي.

وعللت ذلك بقولها إن أحدا من الوزراء الذين صادقوا على الموازنة العامة لم يطلع على بنودها التفصيلية، ولا على القوانين المنظمة، قبل أن يدلوا بصوتهم لصالحها، مشيرة إلى أن كلا من الوزراء قرأ بالكاد التفاصيل الخاصة بوزارته.

وكان زعيم المعارضة يتسحاق هيرتسوغ، رئيس حزب "العمل" وتحالف "المعسكر الصهيوني" بدأ الهجوم ضد الموازنة العامة، وقال إن الموازنة الجديدة "تبدو كخطة وطنية لتوسيع الفوارق وليس لغلقها، وتدل على أن الحديث يجري على تعميق الفقر ومواصلة المساس بالمزارعين وبالعاملين بقطاع الصناعة".

ونوه أنها خلت من أية بشرى سارة لصالح قطاعات الإسكان أو الصحة أو لوضع حلول لمشاكل ارتفاع الأسعار، مضيفا أن دافعي الضرائب العقارية سيتحملون المزيد من الأعباء الخانقة، وأن المرضى الذين يقفون في قوائم الانتظار لشهور من أجل إجراء عملية جراحية، سوف ينتظرون المزيد من الوقت، فيما ستواصل المنظومة التعليمية العمل بصورتها المتردية.