مخاوف إسرائيلية من صفعة محتملة لمنظومة الصناعات العسكرية

 حذر رئيس حزب "هناك مستقبل"، ووزير المالية السابق، يائير لابيد، من تضرر منظومة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، عقب الأنباء عن موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على شرط تتمسك به الإدارة الأمريكية، بشأن إلغاء أحد البنود الحساسة باتفاق المساعدات العسكرية المزمع بين البلدين، والذي يتعلق بضخ ربع قيمة المساعدات السنوية لصالح قوائم مشتريات من الشركات الإسرائيلية العسكرية.

وطالب لابيد الذي قام بزيارة اليوم الأربعاء، لشركة إسرائيل لصناعة الطيران والفضاء، الحكومة بالحرص على عدم تسبب اتفاق المساعدات العسكرية، للسنوات العشر المقبلة في إلحاق الضرر بالصناعة الإسرائيلية، وأشار إلى أن مستقبل تلك الصناعة والعاملين بها ينبغي أن يكون حجر زاوية لأي اتفاق سيتم توقيعه مع واشنطن.

ناقوس الخطر

ولفت لابيد، الذي ترتفع شعبيته بوتيرة متزايدة، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي تجرى من آن إلى آخر، إلى أن زيارته الأخيرة إلى واشنطن، كانت قد شهدت عقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، وأنه وجد أن الكثير منهم يرغبون في تخفيض المبالغ المخصصة للمشتريات الخاصة بالجيش الإسرائيلي من الشركات الإسرائيلية المحلية، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن مصير آلاف العاملين بهذه الشركات في حال لم تحرص الحكومة الإسرائيلية على التمسك بحصة الشركات الإسرائيلية في هذا الاتفاق، وألا يتسبب الاتفاق الجديد في أضرار تطال هذه المنظومة.

وتأتي تحذيرات لابيد، عقب تقارير تتحدث عن تأكيد نواب بالكونغرس الأمريكي على موافقة نتنياهو على شرط الإدارة الأمريكية بشأن إلغاء بند، ينص على توجيه ربع قيمة المساعدات السنوية الأمريكية لصالح مشتريات من شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ولصالح برامج وخطط التنمية الخاصة بتلك الشركات.

ويعد هذا البند في المجمل، في حال لم يتم إلغاؤه، يعد استثنائيًا للغاية، ولا تتمتع به أية دولة أخرى تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية، لأن الحديث يجري عن ضخ ملايين الدولارات مباشرة في شرايين منظومة صناعة السلاح في إسرائيل.

صفعة كبيرة

وفي حال إلغاء هذا البند بالفعل، والتيقن من صحة موافقة نتنياهو على هذه الخطوة، فإن الأمر يشكل من وجهة نظر مراقبين إسرائيليين صفعة مدوية لمنظومة الصناعات العسكرية في إسرائيل، لأن هذا البند من وجهة نظرهم يعد شرطًا لاستمرار التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي مقارنة بدول المنطقة، كما أن إلغاء ضخ الأموال مباشرة للصناعة العسكرية الإسرائيلية، سيفقد آلاف العمالة المؤهلة جيدًا لوظائفهم.

ويعتقد المراقبون أن هناك شكوكًا في مسألة موافقة نتنياهو على هذا الشرط، لكنهم يعتقدون أيضًا أن هناك احتمالا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي حاول في الأيام الأخيرة امتصاص الغضب الأمريكي عقب تصريحات وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، والذي قارن بين الاتفاق النووي مع إيران وبين معاهدة ميونخ مع ألنانيا النازية، مضطر لقبول الشرط الأمريكي والتوقيع على الاتفاق بأسرع ما يمكن، قبيل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما في كانون الثاني/ يناير المقبل.

عدم يقين

ويعتقد المراقبون أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التي سيتبعها الرئيس الأمريكي المقبل، وأنه لا فارق في هذا الصدد بين مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، لافتين إلى أن الاتفاق سينص على أن تصل قيمة المساعدات السنوية في حال إلغاء البند المشار إليه إلى ما يتراوح بين 3.4 إلى 3.7 مليار دولار سنويًا، بدلاً من 4 مليارات سنويًا.

اتفاق المساعدات 

ويعد اتفاق المساعدات الأمريكية بمثابة مذكرة تفاهم بين البلدين، ويحدد طبيعة تلك المساعدات، ويتم إعادة التوقيع عليه وتحديثه كل عشر سنوات. وطبقا لآخر اتفاق، والذي سيظل ساريًا حتى عام 2018، حيث ستحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي،  أي ما مجموعه 31 مليار دولار لمدة عشر سنوات.

وبحسب الاتفاق السابق، والذي انتهى سريانه عام 2008، كانت إسرائيل تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية سنوية بقيمة 2.4 مليار دولار، أي أنها حصلت منذ عام 1998 وحتى عام 2008 على 24 مليار دولار أمريكي في صورة مشتريات عسكرية أمريكية وغير ذلك من أوجه المساعدات، من بينها جانب كبير مخصص لصالح مشتريات من شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وعقب التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى في تموز/ يوليو من العام الماضي، طالبت إسرائيل برفع قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لتصل إلى 50 مليار دولار للعقد المقبل، أي بزيادة قدرها 19 مليار دولار مقارنة بالاتفاق الساري حتى الآن، ومن هنا بدأت الخلافات بين الجانبين، ولم تصل جميعها إلى حل لغاية الآن.

وطالبت إسرائيل أيضًا بإحداث توازن بين المساعدات التي تحصل عليها، وبين أسلحة متطورة محتملة من المفترض أن تشتريها دول الخليج العربي، ضمن وعود إدارة أوباما بتوفير الغطاء الأمني والعسكري لهذه الدول، ردًا على الخطر الإيراني، وعلى الاتفاق النووي، بحيث تحافظ إسرائيل على تفوقها النوعي على هذه الدول، وهو ما وضع نقاطا خلافية أخرى بشأن طبيعة وحجم المساعدات، ولكنها ليست خلافات جوهرية.

وينص الاتفاق القائم حاليًا على تخصيص مبلغ 815 مليون دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية للمشتريات من الشركات الإسرائيلية، بعد تحويل المبلغ إلى العملة الإسرائيلية "الشيكل"، فيما ترفض واشنطن زيادة هذا المبلغ، بينما تصر إسرائيل على أن عدم القيام بذلك سيعني، إقالة المئات من العاملين بتلك الشركات، وتعطيل مشاريع عديدة.