المجلس العسكري التايلاندي يقرر إجراء انتخابات عامة في نوفمبر 2017

أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، برايوت تشان-أوتشا، اليوم الثلاثاء، أنه "سيجري انتخابات عامة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017"، على ضوء تمرير مسودة الدستور الجديد، المعّد من قبل المجلس العسكري، الذي وصل السلطة إثر انقلاب وقع عام 2014.

ويأتي إعلان موعد الانتخابات، بعد يومين، من ظهور نتائج الاستفتاء الشعبي في البلاد على مشروع دستور، أظهر موافقة أغلبية الناخبين التايلانديين عليه.

وأعلنت القنوات التلفزيونية التايلاندية أن 62% من الناخبين صوتوا لصالح المشروع، فيما صوت 38% ضده، دون أن تذكر نسبة الناخبين المسجلين الذين شاركوا في الاستفتاء، والبالغ عددهم أكثر من 50 مليونًا.

وقال تشان-أوتشا، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الوزراء، في تصريح صحفي، إنه يسعى لتحقيق خريطة الطريق باتجاه الديمقراطية الكاملة في البلاد، وصولًا لإعادة السلطة للحكم المدني.

كما رفض مقترح أحد الصحفيين بتأجيل الانتخابات إلى عام 2018، قائلًا " دعونا نعتبر اليوم، هو خطوتنا الأولى باتجاه تحقيق خريطة الطريق، التي ستنير دربنا وصولًا إلى انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ، حيث تتكامل آنذاك العملية الديمقراطية في البلاد، وبالتالي فلا يوجد أي داع لتأجيلها إلى عام 2018".

وأعلن تشان-أوتشا، مسبقًا عن انتخابات 2017، دون أن يحدد شهرًا معينًا لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مسودة الدستور تتيح للمجلس العسكري تعيين أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، وتسمح له باختيار شخص من خارج البرلمان لشغل منصب رئاسة الحكومة، وسط انتقادات واسعة من قبل أحزاب سياسية وأكاديميين وصحفيين.

وحظر المجلس العسكري قبيل الاستفتاء توجيه انتقادات لمسودة الدستور، أو إبداء مناقشات حوله، وأوقف الكثير من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام، ممن لم يتقيدوا بالحظر.

يذكر أن الجيش التايلاندي، بقيادة اللواء "برايوث تشان أوتشا"، أطاح بحكومة رئيسة الوزراء السابقة "ينجلوك شيناوترا"، المنتخبة، في انقلاب جرى في مايو/أيار 2014، وعلى ضوئه، أوقف الجيش العمل بالدستور السابق.