"هيومان رايتس" تنتقد محاكمة هشام جنينة في مصر

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، مطالبة بإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، وإنهاء القضية المرفوعة ضده، داعية في الوقت نفسه الحكومة المصرية، إلى التمسك بالتزاماتها لتعزيز استقلالية سلطات التحقيق، بموجب تصديقها العام 2005 على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

واعتبرت المنظمة الدولية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إقالة "جنينة" ومحاكمته "تثير مخاوف بشأن محاولات تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد وفعاليتها"، على حد زعمها، مشيرة إلى أن "التهم الموجهة إليه، تنتهك الحق في حرية التعبير، وتضر بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد".

وفي يوليو الماضي، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة "جنينة" بالسجن عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه، فيما استأنف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات على الحكم.

جاء ذلك بعدما أدلى جنينة بتصريحات قال فيها إن حجم الفساد في مصر، بلغ 600 مليار جنيه، فيما توصلت لجنة تقصي التي الحقائق شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عدم صحة تلك التصريحات، وهو ما دفع السيسي لإصدار قرار جمهوري نهاية مارس الماضي، بإعفاء جنينة من منصبه، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته، قبل أن تبدأ إجراءات محاكمته لتسببه في الإضرار بالأمن القومي للبلاد عبر تصريحات مضللة.