الحكومة العسكرية بتايلاند ترفض الرقابة على استفتاء دستوري

أعلنت منظمة "الشبكة الآسيوية من أجل انتخابات حرة" المعنية بمراقبة الانتخابات، اليوم الجمعة، بأن الحكومة العسكرية في تايلاند رفضت منحها تفويضا لمراقبة استفتاء مقبل على الدستور.

وقالت الشبكة إن محاولاتها المتكررة للحصول على تفويض لمراقبة استفتاء السابع من آب/أغسطس قوبلت بالصمت.

ويعد هذا الاستفتاء أول رحلة للتايلانديين إلى مراكز الاقتراع منذ تولي الجيش مقاليد الحكم في 2014.

وقال بونجساك شانون وهو منسق تايلاند بالشبكة الآسيوية من أجل انتخابات حرة: "لقد طلبنا مرارا على مدار الشهرين الماضيين من الحكومة السماح لنا بمراقبة هذه الانتخابات".

وأضاف: "لقد أعطيناهم أكثر من مهلة، لأننا يجب أن ننظم نشر مراقبين ومحللين في مختلف أنحاء البلاد، وكل هذه المهل انقضت".

وقالت الحكومة العسكرية في حزيران/يونيو إنها ليست محتاجة إلى أشخاص من الخارج لمراقبة مسألة داخلية.

وكانت الحكومة متفائلة بشأن التصويت المقبل، الذي يراه المحللون اختبارا حقيقيا للحكم العسكري.

وحظر المجلس العسكري الحاكم أيضا نقاشا عاما بشأن كل من الدستور والاستفتاء ،وألقى القبض على نشطاء وسياسيين انتهكوا الحظر.

ورغم الحظر، أعلن الكثيرون معارضتهم لمسودة الدستور، قائلين إنها سوف تطيل الحكم العسكري بالسماح له بتعيين المجلس الأعلى بالبرلمان بالكامل، كما أنها تتضمن بنودا بشأن تعيين رئيس وزراء غير منتخب.