ويكيليكس تنشر تفاصيل شخصية لكل امرأة تقريبًا في تركيا
نشر موقع "ويكيليكس" الآلاف من رسائل البريد الإلكترونى من داخل حزب العدالة والتنمية، بعد أيام من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
وقام الموقع بنشر تفاصيل شخصية لمئات الآلاف من النساء من السجل الانتخابي عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وكان باستطاعة أي شخص مشاهدة ذلك من خلال مقالة على موقع "ويكيليكس" بعنوان (رسائل البريد الإلكترونى لأردوغان).
ووفقًا لصحيفة "ميترو" البريطانية عن الأكاديمية والصحفية التركية "زينب توفيقى"، تم تسريب الأسماء والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف، وحتى معلومات الناخبين السيدات على الانترنت، حتى يتم التعرف عليهن سواء كانوا أعضاء في حزب العدالة والتنمية أم لا، وقد تكون هذه المعلومات قاتلة في الوقت الحالي.
وقالت "توفيقى": "نحن نتحدث عن ملايين من النساء اللواتي تم نشر كل ما هو خاص بهن، وقد تم نشر كل معلوماتهن الشخصية علنًا للعالم كله، وعناوين تلك النساء موجودة لكل مطارد سواء كان شريكًا سابقًا أو مجنونًا أو مهووسًا، وهى متاحة لأي شخص عشوائى يقرأها كما يحلو له".
وأضافت: "بعد التحقق من إدخال صديقاتها وأفراد الأسرة فى قاعدة البيانات، تعرض الرئيس رجب طيب أردوغان مرارًا لانتقادات من الرقابة الليبرالية لمواقع التواصل الاجتماعي".
واستمرت "توفيقى" فى حديثها قائلة: "لقد كنت منذ فترة طويلة انتقد ممارسات الرقابة لحزب العدالة والتنمية في تركيا، وسأواصل الانتقاد، لكن ليس هناك سبب وجيه، لوضع العديد من الرجال والنساء في هذا الخطر، وسرقة الهوية والمضايقات التي من الممكن التعرض لها وانتظار ما هو أسوأ من ذلك، خاصة بعد أن هزت البلاد محاولة الانقلاب الدموية الفاشلة التي استهدفت هذا الحزب السياسي".
ولم تنشر رسائل البريد الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية التى تم تسريبها على شكل رسائل فقط ، بل نشرت على هيئة ايميلات الكترونية مرسلة لأكثر التطبيقات شهرة على الإنترنت".
ووجهت "توفيقى" كلمة قوية لأنصار موقع "ويكيليكس" قائلة: "آمل أن يتذكر الأشخاص هذه القصة عندما يقدموا تقريرًا عن البلد لأي شخص لا يتحدث اللغة، وعندما يكون هناك دعم غير خاضع للمساءلة القانونية، ويتم تسريبه من الجهات المسؤولة مثل الصحفيين والنشطاء، عندها يجب أن نتساءل لماذا هذا العدد الكبير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يشعر بالقلق من حرية الانترنت، والذى يؤدي إلى الإيذاء العشوائي والانتهاكات التي لا معنى لها لخصوصية الفرد، وسيكون هناك جواب واحد لهذا، وهو "أن السلطة الافتراضية ليست بها رقابة."
