رئيس الأركان الإسرائيلي يحذّر من حدوث وقيعة بين الجيش والشعب
شن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، هجومًا ضد شخصيات سياسية لم يسمّها، بتهمة تدخلها في شؤون الجيش الإسرائيلي، وفي قضاياه الداخلية بشكل ملحوظ، واستخدامها لهذا الأسلوب لتحقيق أهداف شخصية.
وجاءت تصريحات أيزنكوت خلال مشاركته في جلسة استماع مغلقة، عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم الثلاثاء، على خلفية الضجة التي أحدثتها محاكمة الجندي إليؤر أزريا، الذي كان قد أعدم بدم بارد مصاباً فلسطينياً بمدينة الخليل، في آذار/ مارس الماضي.
وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أن الخطر الأساسي الذي تواجهه إسرائيل، لا يطل برأسه من الخارج، وإنما يكمن بفقدان الثقة الشعبية بالجيش، مضيفًا أن شخصيات تنتمي للمؤسسة السياسية تتدخل في الشؤون الداخلية للجيش، وتستغل ذلك لتحقيق أهداف شخصية.
ولفت أيزنكوت، النظر إلى أن تلك الظاهرة تكررت في العديد من الحالات في الشهور الأخيرة، ولا سيما فيما يخص واقعة إطلاق الرصاص على المصاب الفلسطيني بمدينة الخليل، على الرغم من أنه كان ملقى على الأرض ولا يقوى على الحركة.
وبين أن تلك القضية تتعلق بالجيش ومعاييره، وكان من الطبيعي أن تدار المحاكمات العسكرية بعيدًا عن الصخب الإعلامي، لكنها تحولت إلى قضية عامة، وقام بعض السياسيين بالتطرق إليها بتصريحات أثارت الجماهير وأدت إلى حشدهم سياسيًا.
واعتبر أيزنكوت، أن مثل هذا الحشد السياسي، وإقحام السياسيين لأنفسهم في قضايا تخص الجيش، إنما يمس بصورة خطيرة بالتوازنات القائمة في منظومة العلاقة بين الجيش والمجتمع الإسرائيلي.
ووجه رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، حديثه لأعضاء الكنيست المشاركين بالإجتماع. وانتقد إطلاق أوصاف لا تتناسب مع المنطق، مثل وصف "البطل" بحق الجندي الذي يخضع للمحاكمة، مشددًا على ضرورة عدم فرض واقع خطير في العلاقة بين الجيش والجمهور الإسرائيلي، والتسبب بفقدان الأخير الثقة في جيشه.
وذهب إلى أن كل ذلك يقود إلى حالة من التحريض المبطن ضد الجيش الإسرائيلي، متهمًا مجموعة من السياسيين، بإدارة منظومة من التحريض سواء عبر التصريحات أو شبكات التواصل الإجتماعي، وقال إنهم يصرون على الكذب لتحقيق أغراض شخصية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن رئيس الأركان ألقى كلمة في غاية التأثير أمام أعضاء الكنيست في لجنة الخارجية والأمن، وبدا متأثرا للغاية على خلفية الاستغلال السياسي لقضايا تخص الجيش، وما قد ينجم عن ذلك من وقيعة ما بين تلك المؤسسة وبين الإسرائيليين، موضحة أن كلمته لم تخل من الانتقادات والاتهامات لسياسيين ووزراء بالحكومة.
وطالب أيزنكوت، بعدم التدخل في سير محاكمة الجندي إليؤر أزريا، وتمكين المحكمة العسكرية من أداء عملها من دون أية تدخلات سياسية أو محاولة ممارسة ضغوط عليها، لأن الحديث يجري عن معايير وقيم ينبغي أن تطبق بصرامة، وبدون تدخل خارجي، مضيفًا، أن أية محاولة للتأثير على مسيرة العدالة ستكون محل إدانة وانتقاد.
وبدأت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في آذار/ مارس الماضي تحقيقًا مع الجندي إليؤر أزريا، الذي أعدم بدم بارد شاباً فلسطينياً من الخليل، يدعى عبدالفتاح الشريف، حين أطلق عليه رصاصة أصابت رأسه، بينما كان جريحاً وملقى على الأرض.
وأدت المحاكمة إلى خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، بعد أن صرح من يقف على رأسها أن ما حدث يعد إعدام ميداني بحق الفلسطيني، لكنه اضطر للتراجع إثر معارضة وزراء، منهم وزير التربية والتعليم، ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، نفتالي بينت.
وما يلفت النظر هو أن حديث أيزنكوت اليوم الثلاثاء، بدا موجهًا في الأساس إلى وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، والذي قاد حملة يمكن اعتبارها تحريضية ضد الجيش، عندما كان محسوبًا في السابق على جناح المعارضة الإسرائيلية، عقب تفجر قضية الإعدام الميداني للشاب الفلسطيني.
وكان ليبرمان قد انتقد بشدة رفض المؤسسة العسكرية طلبًا قدّمه لزيارة الجندي، واصفًا رفض الطلب بأنه يأتي لأسباب سياسية لا يقبلها، ومضيفًا أن منعه من زيارته جاء في وقت يُسمح فيه لأعضاء الكنيست العرب بزيارة من وصفهم بـ"الإرهابيين"، معتبرًا أن رفض الطلب جاء "خشية ردود فعل المنظمات الحقوقية التي أصبح نتنياهو ووزير دفاعه وقتها موشي يعلون رهينة في أيديها" على حد قوله.
