تداعيات المحاولة الانقلابية في تركيا تهدد السلام مع الأكراد

تهدد عملية التطهير الموسعة التي تشنها الحكومة التركية عقب فشل الانقلاب العسكري، الذي نفذه ضباط في الجيش، منتصف الشهر الجاري، بإنهاء الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين القوات الحكومية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في ظل تجدد التصعيد بين الأطراف المتنازعة.

ورجح زعيم حزب "ديمقراطية الشعوب"، المقرب من "الكردستاني" صلاح الدين ديمرطاش، مؤخرًا، أن "توسع الحكومة عملياتها الأمنية، لتطول جميع معارضيها فضلًا عن الانقلابيين"، معبرًا عن رفضه لإعلان حالة الطوارئ، و"استثمار الانقلاب للقضاء على المعارضة".

واستثمرت الحكومة التركية، محاولة الانقلاب الفاشلة، لتنفذ حملة تطهير موسعة طالت عشرات الآلاف من القضاة وعناصر الجيش والشرطة، إضافة إلى إعلاميين، وشخصيات معارضة.

وعقب الانقلاب المفاجئ، خيمت على الأوساط المحلية التركية، موجة من التفاؤل الحذِر حول إمكانية تغيير الحكومة التركية لنهجها التصعيدي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، إلا أن أنقرة خيبت آمال الكثيرين من دعاة الحل السياسي، لتُجدد حربها ضد الأكراد.

وفي أول تحرك عسكري رسمي عقب الانقلاب الفاشل، -الذي كاد يطيح بحكومة حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، وزعيمه السابق الرئيس الحالي للبلاد، رجب طيب أردوغان- نفذ سلاح الجو التركي، في 20 تموز/ يوليو الجاري، ضربات جوية ضد معاقل "الكردستاني" في إقليم كردستان العراق، قرب الحدود التركية، أسفرت عن مقتل 20 عنصرًا من "الكردستاني" الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها في الغرب، على أنه "منظمة إرهابية" في حين يرى فيه بعض الأكراد "مدافعًا عن قضاياهم ومطالبًا بحقوقهم".

وقالت قيادات كردية، إن "القضية الكردية في تركيا لن تُحَل بالصراع والتصعيد العسكري، بل تتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات لاستكمال عملية السلام".

ويأتي التصعيد الأخير، ليخيّب آمال شريحة واسعة من المواطنين الأتراك، والأكراد، ممن كانوا يأملون في أن يسهم فشل الانقلاب العسكري، في تهدئة الساحة الداخلية التركية، والعودة إلى مفاوضات السلام، ووقف الحرب التي اندلعت في تموز/ يوليو 2015.

وما رفع نسبة التفاؤل بوقف الحرب لدى المواطنين، نزول المئات من أنصار حزب العمال الكردستاني، العدو اللدود لأنقرة، وحليفه حزب ديمقراطية الشعوب، إلى الشوارع، رافضين الانقلاب، ومطالبين بالحفاظ على ديمقراطية الدولة.

ورأى الكثير من المحللين في فشل المحاولة الانقلابية، "فرصةً تاريخيةً لطي صفحة الخلاف الدموي، وإعادة تفعيل عملية السلام، والعودة إلى طاولة المفاوضات المتوقفة، بعد استمرارها قرابة عامَين، ونجاحها النسبي حينها، في فرض هدنة هشة، أمل الأتراك والأكراد في أن تحل القضية الكردية".

كما طالب ناشطون باستغلال المناسبة، وإطلاق سراح الزعيم الكردي، عبدالله أوجلان، المحكوم بالمؤبد منذ العام 1999، في سجنه الانفرادي، في جزيرة إميرالي، في بحر مرمرة، غرب البلاد.

ويرى ناشطون أن "إطلاق سراح أوجلان، سيسهم بشكل إيجابي في تفعيل مفاوضات السلام المتوقفة، بعد أن شهدت تصريحاته الأخيرة نقلة نوعية، تهدف إلى إيجاد تسوية وحل الصراع، الذي استمر حوالي 30 عامًا، وراح ضحيته نحو 40 ألف شخص، بالتخلي عن حلم الاستقلال الكردي عن جسد الدولة التركية".