إيران تفشل في إتمام صفقة طائرات بوينغ وإيرباص

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن نشوء عراقيل قانونية وإجرائية تهدد إتمام صفقة شراء إيران لأكثر من 200 طائرة مدنية من شركتي بوينغ و إيرباص، و هي الصفقة التي اعتبرت أبرز المخرجات التجارية للاتفاق النووي الايراني الذي تم التوصل إليه قبل عام.

و قال محامون و محللون في مجال الطيران إن الاتفاقات مع ايران حول شراء الطائرات و التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات تواجه تأخيرات قد تخفض من حجم تلك الاتفاقيات او حتى بالغائها.

تشريع معطل في الكونغرس

وسيتسبب التشريع الذي قدمه مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 7 تموز/ يوليو الحالي في منع الاتفاقيات على الرغم من وجود بنود في الاتفاق النووي تسمح بحدوث مثل هذه الصفقات.

وحتى مع توقع ان يضع الرئيس الامريكي باراك اوباما فيتو على مشروع القانون، إلا أن هذا التشريع قد يؤخر عمليات تسليم الطائرات و هو ما أثار انزعاج المسؤولين الإيرانيين.

ويقول فرهد ر. ألافي من شركة أكريفيس للخدمات القانونية و مقرها في واشنطن إنه لم يتوقع حدوث هذا الأمر، إلا أنه في الوقت نفسه لم يتفاجأ به مضيفا أن التشريع الجديد يتوافق مع مساعي الكونغرس السابقة الهادفة لإضعاف الاتفاق النووي.

ومما أضاف مزيدا من الشك على إمكانية إتمام صفقة بيع الطائرات، تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ دينيس مولينبيرغ الذي تحدث خلال فعاليات معرض جوي أقيم في بريطانيا هذا الشهر قائلا إنه إن لم تبع شركته طائرات إلى شركة الخطوط الجوية الإيرانية بناء على اتفاقية التفاهم التي تم التوصل إليها في حزيران/ يونيو ولا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، في إشارة منه إلى صفقة إيران مع شركة إيرباص التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني في شهر كانون الثاني/ يناير إلى فرنسا حيث تقع مقرات الشركة.

معوقات الحصول على التمويل

و حول معوقات الحصول على التمويل اللازم لشراء الطائرات أفادت الصحيفة أن الايرانيين يجدون أنه من الصعب إيجاد تمويل من البنوك الأجنبية التي ما تزال تشعر بالريبة من إقامة علاقات عمل معهم، كما أن سعر النفط المنخفض، وهو مادة التصدير الرئيسة في إيران لا يساعد في التغلب على الصعوبات.

ضعف فرص التجديد لروحاني

وبرزت إلى السطح شكوك أخرى ناجمة عن الشعور بعدم اليقين من نتائج الانتخابات في كل من إيران و الولايات المتحدة؛ فالرئيس روحاني ذو التوجه المعتدل و الذي جعل من إنهاء العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي أولوية عند انتخابه في العام 2013، غارق الآن في فضيحة تتعلق بصرف رواتب حكومية كبيرة قد تطيح بآماله في الفوز بدورة انتخابية ثانية في الوقت الذي ستجري في الانتخابات بعد أقل من عام.

يضاف إلى ذلك أن إيران تترقب بحذر احتمالية فوز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية في الانتخابات التي ستجرى في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر و هو المعروف عنه ازدراؤه للاتفاق النووي الإيراني، ومن غير الواضح بعد إن كان سينسحب من الاتفاق أم لا.

وبحسب محامين ضالعين في المسائل المتعلقة بكيفية التعامل مع العقود الضخمة لبيع الطائرات، فقد أحدثت أخبار حصول تأخير في صفقات بيع الطائرات إلى إيران موجات من الشكوك في حقل صناعة الطائرات مما كان له الأثر العميق في تحديد الزمن اللازم للقيام بالأعمال من قبل المؤسسات المالية والممولين و مزودي الخدمة و شركات التأمين وآخرون.

و قد ألمح مسؤولوا الملاحة الجوية الإيرانية المتعطشون إلى تجديد الأسطول الجوي الإيراني القديم المكون من 250 طائرة إلى أنهم سيلجأوون إلى أماكن أخرى لشراء الطائرات.

صعوبات التأجير

وظهرت شكوك أخرى حول ما إذا كانت ايران تستطيع استئجار طائرات جديدة كبديل عن شراء تلك الطائرات أو كملحق لها.

و في هذا الشأن يقول محللون صناعيون إن هناك صعوبات تتمثل في أنه في حال إعادة تملك الطائرات قد تواجه الشركات المؤجرة لها بعض المشاكل، إذا أقدمت إيران على انتهاك الاتفاق النووي، أو في حال أنها وجدت تستخدم الطائرات لاغراض غير النقل المدني.

وطبقا لنائب رئيس التحليل في مجموعة تيل الشركة الاستشارية في مجال صناعات الفضاء ريتشارد ل. أبو لافية فإن كثيرا من المؤجرين للطائرات سينظر في الأمر ويقدم اعتذاره عن تأجير طائراته.

وعبر أبو لافية عن شكوكه من احتمالية أن تصبح ايران زبونا مهما لدى كل من بوينغ أو إيرباص معزيا الأمر إلى أن كثيرا من خطوط الطيران المتجهة إلى إيران حظيت بها شركات من دول الخليج العربي الجارة لإيران مع تمتعها بالموثوقية والخدمة التي سيكون من الصعب على إيران مجاراتها.

يشار إلى أنه حتى في ظل نظام عقوبات مريح و جديد، محدد بشروط الاتفاق النووي، فإن كلا من شركتي بوينغ وإيرباص بحاجة إلى استصدار رخص من مكتب ضبط الموجودات الخارجية التابع لوزارة المالية الأمريكية من أجل بيع الطائرات إلى إيران.

وطائرات إيرباص تستخدم قطعا أمريكية تخضع لموافقة حكومة الولايات المتحدة، كما أن كلا من الشركتين قالتا مرارا إنهما بانتظار التراخيص، و لا تستطيعان فعل شيء من دونها، و رفض مسؤولو وزارة المالية الأمريكية التعليق على تحديد موعد لاستصدار التصاريح.