إيران تلوّح بالعودة لتخصيب اليورانيوم إذا خرق الغرب الاتفاق النووي

لوح كبار المسؤولين الإيرانيين بالرجوع إلى ما قبل 14 تموز/ يوليو الماضي من عام 2015، أي قبل التوصل إلى الإتفاق النووي مع الدول الغربية الذي منع طهران من إنتاج أسلحة نووية أو زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى عدم السماح لإيران ببناء مفاعلات إضافية بالماء الثقيل أو تخزين أي كميات إضافية من الماء الثقيل لمدة 15 عامًا.

في هذا الإطار، رأى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن "بعض إجراءات الجانب الغربي تتعارض مع الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه "بالإمكان زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وحجم التخصيب في غضون 45 يومًا".

وقال كمالوندي في تصريح لوكالة أنباء مهر إن "الاتفاق النووي تمكن من خلق أفق في العديد من النواحي السياسية وفي المحافل الدولية لإيران"، مضيفاً أنه "في حالة إثبات خرق الغرب للاتفاق النووي من قبل لجنة الاشراف وإلغائه فإن إمكانية عودة إيران الى المربع الأول من التخصيب قائمة، كما قال قائد الثورة آية الله علي خامنئي".

وحول وجود مشاكل في بيع وتصدير النفط الإيراني، نفى كمالوندي "وجود أي مشاكل قائلا إن "النفط الإيراني يتم تصديره ولا توجد مشاكل في استلام ثمنه وإن الكثير من البنوك الصغيرة في العالم تتعامل مع إيران وسط عدم إبداء رغبة الكثير من البنوك الكبرى التعامل معها".

على صعيد ذي صلة، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بأن "إيران ستتخذ التدابير اللازمة للعودة السريعة إلى الوضع السابق فيما لو انتهك الطرف الآخر الاتفاق النووي.

وقال صالحي بشأن المدة المتوقعة للعودة إلى وضع التخصيب في حال انتهك الطرف الآخر للاتفاق النووي "لا يمكننا التطرق إلى التفاصيل واسمحوا لنا بأن تبقى بعض الأمور غير معلنة، وبطبيعة الحال فإن المسؤولين مطّلعون على التفاصيل ولكن ليس من الجائز الإعلان عنها للعموم والكشف عن موعد العودة إلى الوضع السابق للاتفاق النووي".

هذا وقد تم إطلاق برنامج إيران النووي في فترة خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة جزءا من برنامج "الذرة من أجل السلام"، حيث شاركت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية في البرنامج النووي الإيراني إلى أن قامت الثورة الإيرانية عام 1979 وأطاحت بشاه إيران.

بعد الثورة الإسلامية عام 1979، أمر روح الله الموسوي الخميني بحل أبحاث الأسلحة النووية السرية للبرنامج، إذ كان يعتبر هذه الأسلحة محظورة بموجب الأخلاق والفقه الإسلامي، لكنه أعاد السماح بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية، وسمح بإعادة تشغيل البرنامج خلال الحرب الإيرانية العراقية، وقد خضع البرنامج لتوسع كبير بعد وفاة روح الله الخميني في عام 1989.

وقد شمل البرنامج النووي الإيراني عدة مواقع بحث، اثنين من مناجم اليورانيوم ومفاعل أبحاث ومرافق معالجة اليورانيوم التي تشمل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاثة المعروفة.

يعتبر مفاعل بوشهر أول محطة للطاقة النووية في إيران، وقد اكتمل بمساعدة كبيرة قدمتها وكالة روساتوم الروسية الحكومية، وقد افتتح رسمياً في 12 سبتمبر 2011.

 في نوفمبر 2011، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس محافظي إيران، وبعد تقرير الوكالة خلصت إلى أن إيران على الأرجح قد أجرت البحوث والتجارب الرامية إلى تطوير قدرات الأسلحة النووية قبل عام 2003.

عقدت إيران والدول الست (الصین وروسیا وامریکا وفرنسا والمانیا وبریطانیا) مفاوضات ماراثونية من 26 آذار/مارس لغایة 2 نیسان/إبریل 2015 في مدينة لوزان السويسرية من أجل التوصل إلى تسویة شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإیراني، وإلغاء جمیع العقوبات علی إيران بشکل تام .

وبعد مفاوضات ماراثونية  توصلت ايران والدول الست في 2 نيسان/إبريل 2015 إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، على أن يتم إنجازه نهاية حزيران/ يونيو 2015.